في ظل حكم رئيس الحكومة الكندي، جاستن ترودو، «عادت كندا» إلى عزل نفسها عن الرأي العالمي، بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. وفي يوم الإثنين قبل الماضي، انضمت كندا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال، ونورو، ودولة ميكرونيزيا الاتحادية وبالو في مواجهة اللجنة الثقافية، الإنسانية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، التي تدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقبل ثلاثة أسابيع، انضمت أوتاوا إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ودولة ميكرونيزيا الاتحادية وبالو، في مواجهة حركة تعارض ما أطلقت عليه «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان. والأشخاص الذين تم تشريدهم نتيجة حرب يونيو 1967، والأعمال العدوانية التي ترتبت على ذلك»، وصوتت 156 دولة لصالح هذه الحركة، في حين أن سبع دول امتنعت عن التصويت، وست دول أخرى، وقفت ضد الحركة. وثمة اثنان من القرارات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، تعارضهما كندا، وجاءت هذه المعارضة في أعقاب توجيه وزير الخارجية الكندي، ستيفان ديون، انتقادات شديدة إلى «اليونسكو»، لأنها عمدت إلى حماية الحقوق الفلسطينية. وفي الشهر الماضي، وجهت المنظمة الثقافية الدولية انتقادات لاذعة لإسرائيل، لأنها تشدد على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، واعتبرت إسرائيل كقوة احتلال. وقال ديون، في تغريدة له «كندا ترفض بشدة أن تقوم (اليونسكو) بإنكار وجود أي علاقة بين إسرائيل واليهودية بمدينة القدس القديمة». وقبل بضعة أشهر، انتقد وزير الخارجية الكندي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، لأنه قام بتعيين الأستاذ الجامعي في القانون، مايكل لينك، من مقاطعة أونتاريو، كـ«كمقرر خاص عن فلسطين»، وادعى أن هذا القانوني الكندي غير متعاطف مع إسرائيل، وطالب مجلس حقوق الإنسان بأن يعيد النظر في أمر تعيين لينك. وإضافة إلى عزلة كندا على الصعيد الدولي، تواصل حكومة ترودو القيام بالعديد من التحركات الداعمة لإسرائيل، ففي بداية الشهر الماضي قام حاكم كندا العام، ديفيد جونستون، بزيارة للصندوق القومي اليهودي، الذي يملك 13% من أراضي إسرائيل، ومن المعروف أن هذا الصندوق يعامل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يشكلون 20% من السكان، بصورة تنطوي على تمييز عنصري. وعلى الرغم من أن جونستون زار المؤسسة الإسرائيلية العنصرية، إلا أن رئيس حكومتها ترودو حضر جنازة «جزار قانا» الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، في نهاية سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من دور بيريز في سلب حقوق الفلسطينيين، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة الكندية من كيل المديح لبيريز بعد موته، وقال وزير الخارجية للصحافة «كندا برمتها تؤيد إسرائيل، ورئيس الحكومة يريد أن يكون ذلك جلياً». وتساعد جهود حكومة ترودو ضد تحرر الفلسطينيين على تعزيز إسهام كندا في دعم التوسع الإسرائيلي. ففي كل عام تقوم المنظمات الخيرية الكندية بإرسال عشرات الملايين من الدولارات لمشروعات تدعم الجيش الاسرائيلي، وكذلك المؤسسات العنصرية، والمستوطنات غير الشرعية. ويسمح اتفاق التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل، والذي تبلغ مدته عقدين من الزمن، بانتقال البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الحرة الكندية.