يبدو أن طبيعة نتائج اقتراع 26 نوفمبر ستفرض نفسها بقوة في المشاورات الخاصة التي يجريها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية للاتفاق على ابرز ملامح التشكيل الحكومي التي بموجبها سينطلق سموه لتحديد الأسماء. وفيما ازدادت الشائعات في الآونة الأخيرة عن اسماء مرشحة لتولي الوزارات الحكومية، فتحت التكهنات أبواب الأفق أمام الكتل والنواب لوضع مواصفات الحكومة الجديدة، وتوضيح بواعث «الموافقة» على المشاركة، وأسباب «الممانعة» وسط «فيتو ضمني» من البعض على إعادة توزير المتجاوزين «كونها كانت عبئا على الحكومة ورئيسها». وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الأمة المنتخب عن الدائرة الثالثة د. وليد الطبطبائي إن الحكومة بعدد 16 وزيرا هم أعضاء بحكم الدستور، وهم أكبر كتلة وحزب سياسي. وأعرب الطبطبائي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أمله في أن يكون لدى الحكومة المقبلة برنامج معلن لإصلاح البلد وليس فقط التصويت بمناصب المجلس. ‏بدوره، أكد النائب صالح عاشور على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية وتعمل على حل مشاكل البلد التي مضى عليها عدة سنوات ‏وأن تتوقف عن صرف أموال البلد خارجياً وأن تصرفها داخل البلد من خلال التنمية والعمران. ‏وخاطب عاشور وزير الداخلية مؤكدا أن إعادة الجنسية للبعض وعدم ارجاعها للآخرين مرفوض جملةً وتفصيلاً. وقال عاشور: كل مظلوم يجب أن تعاد له جنسيته وأن يتم انصاف أبناء الكويتيات اللاتي يستحق ابنائهن الجنسية وأن يتم صرف الجنسية للبدون المستحقين. من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أنه تم حل مجلس الأمة السابق للتعرف على الجديد من رأي الأمة، مضيفا "بعد التعرف على رأي الأمة يجب أن تشكل حكومة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد". واشار السويط إلى أن الشعب الكويتي اختار أعضاء برلمانه بعناية، داعيا في الوقت نفسه رئيس الوزراء إلى اختيار أعضاء حكومته بعناية بما يتناسب مع هموم المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم. وفي سياق آخر، هدد النائب د. محمد هادي الحويلة الحكومة المرتقبة بعدم التعاون والتهاون إن لم تحل قضية الجنسية. وقال الحويلة مخاطبا الحكومة: إما إغلاق ملف الجانسي وإقرار قانون يحمي المواطنة من العبث والأهواء كالذي تقدمنا به سنة ٢٠١٤ أو المواجهة السياسية. واشار الحويلة إلى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة وطنية قادرة على تحمل المسؤلية ومواجهة التحديات، وأن يكون معيار اختيار عناصرها الكفاءة والامانة وأن تضع لنفسها برنامج عمل متكامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل والمحافظة على استدامة الثروات. وفي الموضوع ذاته، وصف النائب نايف المرداس قضية الجناسي بأنها قضية أساسية ومفصلية ستتسبب في إشعال فتيل التأزيم إذا لم يتم حلها بأسرع وقت وإعادتها لأهلها ورفع الظلم عنهم.