قال الشاعر محمد بن زنجي البغدادي: إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى وأبصرت ما تأتي فأنت لبيب هناك عبارة تقول ( ليست القلوب الطاهرة التي تتجنب المطر بل تلك التي تحمل المظلات ) وهي بلا شك تنطبق على وزارة الصحة التي تعاني من اعتلال في الصحة فهي قد غرقت في شبر مية !! فقد أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار ودخلت البلد في دائرة الخطر بسبب عواصف ورعد ومطر وهذه الظروف الجوية متوقعة وحذر منها كثيرا خبراء ومحللين الأرصاد الجوية وهي تكاد تقع سنويا في مثل هذا الوقت ولكن رغم ذلك كانت هناك وفيات المعلن عنها 5 حالات وهناك حالات كثيرة في العناية المركزة فقد وصل عدد الحالات التي تلقت العلاج في كافة المستشفيات إلى الف حالة تقريبا. ان هذه المصيبة أو الكارثة قد كشفت خلل في سرعة إسعاف الحالات الخطرة وإنقاذ حياتها لأنه بكل بساطة لم يكن لدى وزارة الصحة إسعاف جوي كافي وسيارات الإسعاف في تلك الظروف الخطرة والطارئة لاتكفي لأن سرعة الوصول للحالات الخطرة لم تكن بالمستوى المطلوب لأنه لم يكن هناك استعداد كافي لمثل تلك الكوارث الطبيعية . أيضا انتشار عدوي انفلونزا الخنازير بهذه السرعة وعلى واسع مما أثار الرعب والهلع بين المواطنين والمقيمين لدرجة ان كثير من أولياء الأمور يخشون على أبنائهم من الذهاب الى المدارس خوفا من الإصابة بعدوي المرض نظرا لسرعة الإصابة به وانتشاره ولو كانت هناك حملة تطعيم من المرض سبقت هذه الكارثة الصحية لكان بالمكان اتقاء إصابة الكثيرين بهذا المرض الخطير. ان رائحة الفضائح في وزارة الصحة قد أزكمت الأنوف فبعد فضائح العلاج السياحي بالخارج حيث بلغت تكلفته في سنة واحدة مايقارب الملياري دولار هدر واضح وصارخ بالمال العام شارك كل من الحكومة والمجلس المنحل في هذه المهزلة الصحية فقط لإرضاء وشراء ولاءات غالبية النواب من قبل حكومة فاشلة. يوم السبت نشرت جريدة «الوطن الإلكترونية» فضيحة عقد مستشفي الرازي بالمانشيت العريض حيث كشفت التحريات وتدقيق الحسابات في المكتب الصحي الألماني أن وزارة الصحة قد دفعت 20 مليون يورو من قيمة العقد البالغة 25 مليون يورو مقابل التعاقد مع أخصائيين واستشاريين عظام لزيارة مستشفى الرازي للكشف على المرضي في المستشفي وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة للحالات المستعجلة منهم ولكن الطامة الكبري انه لم يحضر اي استشاري لزيارة المستشفى وقد كشفت التحقيقات أن هناك 12.6 مليون يورو ذهبت بقشيش لمتنفذ ووسيط كويتي هكذا بدون حسيب والرقيب والكرة الآن في ملعب الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى تحاسب المسؤولين عن هذه الفضيحة وعلى رأسهم وزير الصحة علي العبيدلي الذي دمر وزارة الصحة بسوء إدارته وترضياته السياسية لأعضاء المجلس المنحل حتى يتجاوز ويلفت من أي استجواب يتعرض له وفعلا استطاع أن ينجو من استجواب مستحق وخرج منه كما تخرج الشعرة من العجين ولهذا ينبغي إحالته لمحكمة الوزراء أن ثبت تقصيره وإحالة باقي المسؤولين للنيابة العامة وواضح أن وزارة الصحة بحاجة إلي نفضة قوية. نأمل من سمو رئيس الوزراء أن يختار وزيرا للصحة مشهودا له بالنزاهة والكفاءة وليس محسوبا على تيار ديني أو ليبرالي أو قبلي وان يطلق يده في إصلاح ما أفسده الوزير علي العبيدلي والوزراء السابقين كذلك فهذه الوزارة رغم أن ميزانيتها تصل الى 2 مليار دينار إلا أنها تعاني من تردي الخدمات الصحية وكثرة الأخطاء الطبية ولعل آخرها الخطأ الذي راح ضحيته النائب السابق الصواغ رحمه الله وطيب ثراه وغيره كثير ولم يحاسب الى الآن اي دكتور ثبت خطأه الطبي والمفروض أن يكون هناك تشريع قانوني يصدر من مجلس الأمة يعالج القصور في قضية الأخطاء الطبية القاتلة . نعتقد أن التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في إدارة المستشفيات هو الحل الأفضل للمستشفيات الحكومية وتكون الوزارة مجرد جهة اشرافية لاتتدخل في إدارة المستشفيات وعمل الهيئة الطبية والتمريضية وكذلك المختبرات المتخصصة وتكون هناك مراقبة ومتابعة أيضا من ديوان المحاسبة وايضا مكاتب عالمية في المحاسبة سواء على المستشفيات أو المكاتب الصحية الخارجية التي هي بعيدة عن الأنظار والمحاسبة والفساد المالي والإداري فيها ماتشيله البعارين لأنه أغلب الملحقين الصحيين يتم تعيينهم بناء علي ترضيات سياسية. ان صحة البشر سواء مواطنين أو مقيمين ينبغي أن تعطى أولوية قصوى من اهتمام الحكومة والمجلس على السواء ونقول كفى عبثا في إهدار المال العام على عقود وهمية وعلاج سياحي وجيش من الأطباء والممرضين والفنيين الذين لايتم اختيارهم على أسس علمية ومعايير عالمية إنما على اساس التنفيع لبعض شركات استقدام العمالة الصحية وأطباء ليس لديهم خبرة كافية فالوزارة لاتبحث عن الكيف بل الكم الذي يتعلم في مستشفيات الحكومة ويأخذ الخبرة الكافية وبعدها يبحث عن بلد آخر يدفع له راتب أعلى وهناك أطباء كويتيين يعملون في دول خليجية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية لأن وزارة الصحة لا تقدر مؤهلاتهم ماديا ومعنويا وقد أن الأوان لاستقطابهم وغربلة الهيئة الطبية والتمريضية بوزارة الصحة وإنقاذ مايمكن إنقاذه. احمد بودستور