يُنتظر أن يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الأيام القليلة المقبلة، أمراً بإعادة تكوين مجلس الشورى لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / 45) بتاريخ 29/ 2/ 1434هـ. ويأتي ذلك بعد أن اختتم المجلس جلساته في الدورة السادسة بعد عقْد جلسته العادية "66" والأخيرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة الأربعاء الماضي. وينتظر إعلان أسماء أعضاء المجلس للدورة الجديدة، وأداؤهم للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أن يباشر -حفظه الله- أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى، ١٥ ربيع الأول، ويلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية. ويُنتظر أن يشهد المجلس الجديد تغييراً كبيراً في أعضائه، يتمثل في خروج نصف الأعضاء الحاليين؛ أي حوالى 75 عضواً على الأقل، وتعيين أعضاء جدد يحلون محلهم بالمجلس في الدورة السابعة الجديدة؛ وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس. يشار إلى أن المادة الثالثة عشرة من نظام المجلس نصت على أن مدة دورة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد، يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. وتنص المادة الثالثة على أن يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص؛ على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء؛ وذلك حسب التعديل الذي أجري على نظام المجلس في بداية الدورة الحالية، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.