أفادت وسائل إعلام عدة بأن الشرطة الإسرائيلية استجوبت، الخميس 1 ديسمبر/ كانون الثاني 2016، سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال أن يكون الزوجان استخدما أموالاً عامة لأغراض خاصة. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن "معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة تفيد بوجود أدلة إضافية تتيح إحالة السيدة نتنياهو إلى القضاء". وكانت وسائل إعلام عدة أفادت في مايو/ أيار الماضي بأن الشرطة أوصت بملاحقة سارة نتنياهو قضائياً من دون زوجها، في إطار ما عُرف باسم مسألة "منازل رئيس الحكومة". وكتبت صحيفة هآرتس، الخميس: "نُقل الملف إلى مكتب النائب العام بمنطقة القدس في أبريل/ نيسان، فقام بدوره بتسليمه إلى الشرطة لإنهاء التحقيقات". ورداً على اتصال من الوكالة الفرنسية، رفضت الشرطة نفي أو تأكيد هذه المعلومات، في حين رفض مكتب نتنياهو التعليق. وسبق أن قام المحققون بالتحقيق مع سارة نتنياهو في ديسمبر 2015 بعد ادعاءات تتهمها مع زوجها بصرف أموال المكلّفين الإسرائيليين على مفروشات حدائق وإصلاحات كهربائية في منزلهما الخاص بقيصرية في غرب إسرائيل.