صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، بغالبية ساحقة، الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على تمديد العقوبات ضد إيران -التي كان يفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية- 10 أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقّعه الرئيس باراك أوباما. وصوّت مجلس الشيوخ بـ99 صوتاً، مؤيداً ودون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرةً بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوّت على هذا النص في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. إلا ان البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى. وأكد السيناتوران الديمقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى "الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران" (جوينت كومبرهينسيف بلان أو أكشن ويذ إيران) أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات، لكن "قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فوراً إذا انتهكت إيران" الاتفاق النووي. وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو إشارة من البرلمانيين إلى التزامهم بتطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين: "ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فرض عقوبات" عليها. ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، آية الله علي خامنئي، حذر الأسبوع الماضي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبراً أن ذلك سيشكل "انتهاكاً" للاتفاق النووي. وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بشدةٍ، الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضاً العديد من أعضاء فريقه. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، أحد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية، إن تمديد العقوبات "يؤمّن للرئيس المنتخب ترامب وإدارته الأدوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية".