أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائه في واشنطن نظيره المصري سامح شكري عن القلق العميق من قانون "الجمعيات الأهلية" في مصر، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إن القانون الذي اعتمده البرلمان المصري قبل أيام قد يعيق المساعدات الدولية والأميركية لمصر. وأضاف أن كيري يعتقد أن القانون المصري الجديد من شأنه أن يفرض قيودا قاسية على المجتمع المدني في مصر. وقانون "الجمعيات الأهلية" المكون من 89 مادة الذي أقره البرلمان المصري الثلاثاء الماضي بشكل نهائي واجه انتقادات محلية ودولية واسعة. وجرت مناقشة القانون في أقل من أسبوعين في جلسات مغلقة بالبرلمان قبل الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، وتضمن تشريعات اعتبرها حقوقيون "تحجيما واضحا ومتعمدا" لعمل منظمات المجتمع المدني بمصر. وينص القانون على عقوبة الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (57 ألف دولار) لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي بمصر دون الحصول على تصريح، كما يمنع المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني أو إجراء استطلاعات للرأي دون تصريح. ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقات الأمنية والحكومية اللازمة، كما يفرض توافق عمل الجمعيات "مع خطة الدولة واحتياجاتها التنموية"، ويجرم كذلك أي عمل "ذي طابع سياسي" أو "ضمن نطاق الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية"، دون تحديد المقصود من هذه المصطلحات. ووفق هيومن رايتس ووتش التي رفضت القانون وطالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع عليه، فإن القانون سيؤثرفي 47 ألف جماعة محلية ومئة منظمة أجنبية تعمل في مصر.