علقت إندونيسيا عضويتها مجدداً في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) بعد أقل من عام على انضمامها إليها، إذ أعلنت اليوم (الخميس) أنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج الذي أقرته المنظمة في اجتماعاتها أمس. ويأتي قرار إندونيسيا، العضو الوحيد في «أوبك» من شرق آسيا، بعد اتفاق المنظمة على الخفض الأول في إنتاجها النفطي منذ العام 2008، بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار. وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا التي كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول «أوبك» بعدما استعادت عضويتها مجدداً في مطلع هذا العام. واقترحت «أوبك» أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يومياً أو ما يعادل نحو 5 في المئة من إنتاجها. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي إغناسيوس جونان الذي حضر اجتماع فيينا، أن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يومياً، وهو ما تم اعتماده في موازنة الدولة لعام 2017. وأضاف في بيان: «ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في موازنة 2017»، مشيراً إلى أن «خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خصوصاً في وقت من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط». ولفت إلى أن «تعليق العضوية موقتاً في مصلحة جميع أعضاء أوبك». ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يومياً في منتصف التسعينات. لكن مع قلة الاكتشافات النفطية المهمة في غرب البلاد في الأعوام العشرة الماضية انخفض الإنتاج إلى النصف تقريباً، إذ نضب مخزون الحقول القديمة.