عاد قانون «جاستا» الذي أقره الكونجرس الأمريكي في سبتمبر الماضي، والذي أثار الكثير من الجدل إلى الواجهة مجددا. فقد طالب اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، بتعديل هذا القانون الذي أقر رغم «فيتو» الرئيس باراك أوباما. وهو القانون الذي لقي ردود فعل واسعة على المستوى الأوروبي والإقليمي والعربي، رافضة للتشريع الذي عدوه انتهاكا لسيادة جميع دول العالم، وكان آخر تلك الردود الرافضة، بحسب «واس»، اللقاء التشاوري السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بداية الأسبوع الماضي، وأكّد المشاركون في اللقاء أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بحصانة الدول وسيادتها على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية، معبرين عن استنكارهم إصدار الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا». ويفسح قانون «جاستا» وهو اختصار لعبارة «Justice Against Sponsors of Terrorism Act» أي «العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي»، المجال لرفع دعاوى قضائية ضد دول غربية وعربية. وفي سياق عودة «طفو» القانون من جديد، قال لينزي غراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونجرس ومن الحزب الجمهوري: «إنهما سيقدمان تعديلا على القانون» حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية. وفقا لـ«العربية». وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، قال غراهام: «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في بلادنا عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وهو نفس الشيء الذي ينطبق علينا في بلدكم». وفي سبتمبر رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة «فيتو» الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد «جاستا». لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك: إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.