غالباً ما تكون الحلول الوسط مرضية لكل الأطراف. فمهما حدث من مشاكل تخص أطرافاً مهمة، وكل طرف لديه السبب والحجة المقنعة، يلجأ المحكمون إلى الحلول الوسط، لكي يرضوا ضميرهم بالموضوع ويحققوا المصلحة العامة لكل منهم. فعندما بدأ ترشيد الإنفاق العام على الدولة، تم إلغاء وتخفيض بعض الأمور التي تخص الجهات في شكل عام. ومن ضمن الأمور التي تم إلغاؤها، إجازة أداء الاختبار (45 يوماً) لموظفي الدولة، فتم حرمان الكثيرين من استكمال دراستهم، وهم على رأس عملهم، وذلك لأنه لا يحق للموظف استكمال دراسته إلا بموافقة الجهة الإدارية من خلال مقاعد البعثات السنوية للموظفين... والمقاعد محدودة! فلم لا نأتي بحل «وسط»، فبدلاً من أن تكون اجازه أداء الاختبار بالنسبة إلى موظفي الدولة 45 يوما تصبح 15 يوماً، ويقوم الموظف باستكمال بقية الأيام المحتاج لها لأداء اختباراته من رصيد إجازاته السنوية. بهذه الحالة سوف نستفيد من أمرين مهمين للغاية بالنسبة للموظف، الا وهما، أولاً: سنمكن الطالب الموظف من موضوع الدراسة، إذ إن تقديمه على هذه الإجازة وموافقة الوزارة عليها، بمثابة إخطار للجهة وفي الوقت نفسه، موافقة صريحة منها على استكمال دراسته. ثانياً: سنخفف الضغط النفسي على الموظف، حيث يفترض أن تكون إجازاته السنوية، فقط للراحة والاستجمام وليس لأي أمر ما. ومن جانب آخر، سنجد أن الدولة قد استفادت أيضاً وأفادت في الوقت نفسه، من خلال هذا القرار، حيث أولا: نجدها فعلاً قد رشدت الإنفاق من وجهة نظرها... فقد استفادت من خدمات الموظفين الطلبة لمدة «شهر كامل»، بالمقارنة مع القرار المعمول به سابقا والذي تم إلغاؤه. وثانيا: نجد أن الدولة ليست بحاجة إلى زيادة عدد مقاعد البعثات السنوية لموظفي الحكومة والتي يترتب عليها دفع مصاريف الدراسة بالكامل للموظف المبتعث، بل بهذه الحالة يكون الوضع معاكسا تماما حيث الموظف هو الذي يتحمل تكاليف دراسته بالكامل. نتمنى من ديوان الخدمة المدنية، أن يعيد النظر بهذا الموضوع المهم الذي سيعود بالنفع على إخواننا الموظفين الطلبة في شكل خاص، وعلى المجتمع في شكل عام، إذ إن تحسين درجة ثقافة الموظف العام سينعكس بالإيجاب على الخدمة العامة وقدرة تطويرها للأفضل. ليس من الشرط أن يكون الحل المذكور سلفا هو الحل الأمثل، ولكن لا بد أن نجد «حلاً» مهما كان شكله ومضمونه، لما يحمل الموضوع من أهمية. T:@a_e_alhubail