أكد الباحث الاقتصادي والإعلامي عبد الرحمن بن أحمد الجبيري لـ"سبق"، بأنه وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ في ٢٥ الحجة ١٤٣٧هـ بالموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتأكيد على نشرها وإتاحتها بمختلف السبل الممكنة لجميع الموظفين، قد برزت أمام المجتمع الوظيفي حزمة من الحقوق والواجبات والتنظيمات والمبادئ للارتقاء بمستويات الجودة التي تهم محاور الوظيفة العامة، وبنشر هذه الثقافة أمام الجميع أصبحت الرؤية أكثر إيجاباً والرسالة أكبر تحقيقاً.   وشبه "الجبيري" هذه المدونة بعقد إلزامي نافذ بين الموظف الحكومي والجهة التي يعمل بها، ما يتطلب إشهار هذه المدونة وتسليمها للموظف الجديد، وكذلك عقد ورش عمل وندوات ودورت تدريبية حولها للموظفين السابقين في القطاعات الحكومية كافة، حتى تكون المدونة وثيقة وظيفية واضحة المعالم لجميع الموظفين.   وقال إن المستقبل الوظيفي حالياً يحمل في طياته الكثير من الفرص لخلق إبداعات وتميز وأداء أفضل، يحمي حقوق الموظف المتميز، ويعاقب كل مسيء إلى مهنته ووظيفته لتتحقق تباعاً معطيات أداء حقيقية وتنظيم متكامل في العلاقات الوظيفية داخل البيئة الوظيفية مما يعني تحقيق النزاهة واختفاء ظاهرة المحسوبية واللامبالاة في أوساط المجتمع الوظيفي وتحفيز الموظفين المثاليين.   وطالب "الجبيري" الجهات الحكومية بتضمين المدونة لقرارات التعيين بحيث تكون ملحقة بالقرار حتى يتسنى للموظف المستجد الاطلاع ومعرفة ما له وما عليه، كدليل نحو مساره الوظيفي مستقبلاً والتقيد بما تحتويها من معايير وتطبيقها في جميع الأوقات، وكذلك تنظيم ورش العمل وإقامة المحاضرات التعريفية بشكل دوري ومستمر للموظفين، إضافة إلى أهمية تضمينها كثقافة عمل ضمن موضوعات المناهج الدراسية في الثانوية العامة ومراحل التعليم الجامعي المختلفة مع إعطاء الموظفين توضيحات مستمرة عن اللوائح والأنظمة وتوصيفاً دقيقاً لمهام وواجبات ومسؤوليات وظيفته.   واعتبر "الجبيري" أخلاقيات العمل الوظيفي كجزء لا يتجزأ من بيئة العمل والتي يجب أن يتعامل معها ضمن منظومة متكاملة للوصول إلى مناخ من العمل الرائع والإتقان المتميز وهنا تكمن أسرار النجاح للموظف ورضا وثقة الآخرين عنه إضافة إلى أنها تساير التحولات التقنية المختلفة للعصر الحاضر وتحصن المجتمع من ظاهرة الفساد وتزكي روح المبادئ والقيّم والعمل الإيجابي المنظم مؤكداً على أنها ستقضي تماماً على ظاهرة صلة القرابة سواء كان ذلك في التعاقدات الوظيفية أو ترسية المشاريع.   وحول أهداف هذه المدونة قال "الجبيري" إنه وفقاً للمادة الثالثة منها فإنها تهدف إلى: 1. تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام. 2. نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها. 3. تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره. 4. تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها. 5. تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.   وحول الآثار الاقتصادية قال "الجبيري" إن التبعات الاقتصادية للفجوة بين الأداء الوظيفي و التدفقات النقدية للدخول يجب أن تحقق التوازن المطلوب دون إخلال بأي منهما ذلك أن أثرها ليس على مستوى الفرد فحسب ولكن أثرها أيضاً على المجتمع، فإن كان سلباً فهذا يعني أن هناك هدراً كبيراً.