بعد سنوات على الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها بعد ثورة الياسمين، ها هي تونس توشك على العودة من جديد الى خارطة الاستثمارات في البحر المتوسط التي غابت عنها طويلاً. فالمؤتمر الاستثماري الدولي الذي استضافته تونس مؤخراً خرج باتفاقيات قروض وبوعود لمساعدات مالية بنحو 14 مليار يورو، بهدف انعاش الاقتصاد التونسي المنهك. المؤتمر جاء كبصيص امل لتونس الخضراء، حاملا بجعبته ارقاما كبيرة، من شأنها ان تعيد الحياة الى هذا البلد الذي يعيش حالة طوارئ اقتصادية، بعد مضي ست سنوات على ثورة أطاحت في مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. ومن المقرر ان يتم تخصيص هذه الأموال لإنجاز مشاريع بنية تحتية تعطل بعضها منذ 2011. في حين عرضت الحكومة التونسية خلال المؤتمر أيضاً 142 مشروعا استثماريا جديدا بكلفة تقارب ال 30 مليار يورو . ومن المشاريع التي عرضتها تونس، 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا. تتوزع هذه المشاريع، على قطاعات متنوعة. منها النقل والاقتصاد الرقمي بالاضافة الى الزراعة والطاقة والسياحة. اذا هي ست سنوات مضت، ازاحت تونس عن خارطة الاستثمار في البحر المتوسط .. واصابت اقتصادها بكارثة كبرى. فهل سنشهد عودة تونس الى هذه الخارطة مجددا؟ الايام المقبلة هي من ستجيب.