طلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2016) من الرئيسة بارك غيون-هي المتورطة في فضيحة فساد، ان توافق على مغادرة السلطة في نيسان/ابريل المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو. ووافق النواب ال128 لحزب بارك"ساينوري" (الحدود الجديدة)، بالاجماع على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض والا ستخضع لاجراءات اقالة مهينة. ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله ان "كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالاجماع". واضاف ان هذا البرنامج الزمني هو الافضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الاحزاب وقتا كافيا الاحزاب للاعداد للانتخابات الرئاسية التي سيتم تقديم موعدها ستة اشهر. وتراجعت شعبية الرئيسة مع الكشف تدريجيا عن معلومات حول صديقتها شوي سون-سيل المتهمة باستغلال علاقاتها مع رئيسة الدولة للحصول على مبالغ كبيرة من المال من مختلف المجموعات الكبرى. وتتهم النيابة بارك بالتواطؤ مع صديقتها. واعلنت الرئيسة الكورية الجنوبية الثلاثاء انها مستعدة لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018 وان البرلمان هو صاحب القرار. وقال النائب عن حزبها كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد اقالتها "اذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لاقالتها". وامهل النواب الخميس الرئيسة حتى الخميس المقبل لاعطاء ردها. واضاف كيم "اذا حدث العكس فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة باقالتها". لكن هذا الاقتراع بعيد عن تحقيق اجماع في البرلمان حيث يدعو الحزب الديموقراطي اكبر تشكيل للمعارضة، الى بدء اجراءات اقالتها في نهاية كانون الثاني/يناير. وقال شو مي-آي ان "الكوريين الجنوبيين يريدون رحيل بارك في اقرب وقت ممكن (...) انهم لا يريدون ان تبقى في السلطة هذه الفترة الطويلة". وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ اسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وقد اعلن معارضوها عن تجمعات جديدة شتنظم السبت.