يستوقف المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض ستا وثلاثين عاملة منزلية (خادمة) من جنسيات مختلفة لرفضهن العمل لدى كفلائهن بعد قدومهن للمملكة. وكشفت التحقيقات الأولية مع (الخادمات) المستوقفات أن أسباب رفضهن للعمل يأتي لأسباب متعددة من عدم رغبة الكثير منهن صراحة في إتمام العقد المبرم بينهن وبين أرباب العمل وتأكيد العديد منهن عدم العمل دون أسباب مقنعه في ادعاء عدد منهن ظروفا صحية وعائلية في بلدانهن تستدعي العودة للبلاد وقطع شرط العمل. وقد وجه مدير شرطة منطقة الرياض مدير المركز الأمني لشؤون الخدم العقيد عبد الرحمن الجريد بإنهاء معاناة المواطنين من أرباب العمل من خلال إحالة قضايا العاملات الرافضات للعمل إلى اللجنة المختصة بتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لاسترجاع حقوق المواطنين كون الكفلاء يطالبون العاملات الرافضات للعمل بمبالغ تتراوح ما بين (8000) ريال إلى (18000) ريال تمثل تكاليف استقدامهن من بلدانهن للعمل في المملكة ولا تزال قضاياهن منظورة متوقفة على عودة العاملة للعمل لدى الكفيل أو إعادة تكاليف استقدامها لكفيلها.