قال محلل الشؤون العربية بصحيفة «هآرتس» إن مصر تتخذ خطوة جديدة لتقييد منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، اللتين تعتبران في مصر وإسرائيل مصدر كل الشرور. وأضاف الكاتب، في مقال نشرته الصحيفة، إنه في حال أقر البرلمان المصري مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحالي، سيسجل الرئيس المصري لنفسه إنجازاً في مسعاه لتضييق الخناق على تلك الجمعيات. وأشار الكاتب إلى أن القانون الذي أثار جدلا في أوساط الليبراليين بمصر ومنظمات دولية ينص على إنشاء هيئة خاصة لمنح تصاريح عمل للجمعيات، على أن تضم في صفوفها مندوبين عن أذرع المخابرات. وتلزم أية جمعية أجنبية بإيداع 300 ألف جنيه مصري للحصول على تصريح عمل لثلاث سنوات، يرتفع بعدها مبلغ الوديعة بـ%20. أما الجمعيات المصرية فتلزم بإيداع 8 آلاف مصري، في حين تلتزم كل الجمعيات بالعمل بشكل لا يضر الأمن القومي، دون التوضيح طبعاً ماهية الأمن القومي. ولفت الكاتب إلى أنه في مصر كما في إسرائيل، تعتبر جمعيات حقوق الإنسان كما لو أنها تعمل نيابة عن جهات أجنبية، وأن كل ما تهدف إليه هو عرقلة النظام وتدبير انقلابات، مشيراً إلى أن هناك نحو 48 ألف جمعية بمصر تعلم جيدا حساسية النظام، الذي يتبنى نحوها سياسة وحشية تفوق كثيرا ما كان متبعا في عهد حسني مبارك.;