وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة للنهوض باستراتيجية وطنية شاملة وحديثة تعنى بتنمية القطاع الزراعي وتطويره بما يحقق للبحرين القدر الأكبر من أمنها الغذائي واكتفائها الذاتي. وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية صباح اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "يُعتبر الملف الزراعي أحد الملفات الوطنية التي ستشهد متابعة حثيثة خلال المرحلة المقبلة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة، وذلك ترجمة لحرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، على إحياء الزراعة لما تمثله من قيمة تاريخية واجتماعية منبثقة من تراث وهوية المملكة كبلد زراعي منذ القدم وعلى مر العصور والحضارات المتعاقبة". وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد كلَّف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدراسة ما وجه به سموه من الاهتمام بالزراعة، وتطوير السياسة الزراعية، والنهوض بالتصنيع الغذائي، وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية البحرينية والترويج لها، وبخاصة التمور بما يفضي إلى رفع القيمة المضافة من هذه المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد منها، وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية. وقال: "وإلى جانب تشجيع القيادة الحكيمة للمبادرات الوطنية الرائدة وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي ترأس مجلسها الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فإن ما يؤكد اهتمام القيادة كذلك بهذا الملف هو ما تم تخصيصه في المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد وفقاً للمرسوم (36) لسنة 2016 من مساحات للاستخدام الزراعي. كما أن الحكومة الموقرة تتابع باستمرار ما تم إنجازه في بند الأمن الغذائي ضمن محور البيئة والتنمية الحضرية الوارد في برنامج عملها للأعوام 2015 2018". وأكد أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في مملكة البحرين بفعل التوسع العمراني وغيرها من العوامل الأخرى، إلا أنه يمكن التغلب على تلك التحديات عبر مجموعة من الحلول العملية القابلة للتطبيق والتي تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراستها، لاسيما تحديد النسبة الإنتاجية المستهدف تغطيتها للاستهلاك المحلي والتي على إثرها سيتم تحديد مساحة الأراضي الزراعية المطلوبة وطرق تمويل إنشاء بنيتها التحتية، فضلاً عن دراسة مدى إمكانية توجيه الزراعة نحو المنطقة الجنوبية من المملكة، وذلك من خلال نقل مياه الصرف الصحي ومعالجتها في الموقع نفسه لتكون صالحة لزراعة أصناف معينة من المحاصيل. وأضاف: "إن نجاح القطاع الزراعي يكمن اليوم في التحول من الإنتاج المحدود إلى الاستثمار المرتكز على أسس وعوائد تجارية، وبخاصة في بعض الأصناف القابلة للزراعة في البحرين كالتمور التي نحث القطاع الخاص على التوجه للاستثمار فيها على نحو يمكن من خلالها تلبية الاحتياجات المحلية وبأسعار تنافسية مقابل المستورد منها، لكن ذلك لا يمكن الحديث عنه إلا بعد إصدار القوانين المحفزة للاستثمار الزراعي، وتطوير الإطار التنظيمي لها، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الاستثمارية الزراعية". وحيَّا الشيخ خالد بن عبد الله في هذا الصدد صغار المزارعين الذين لا يزالون محافظين على هذه المهنة التي تعد بمثابة موروث استطاع أبناء البحرين نقله من جيل لآخر، ذلك على الرغم من قلة العوائد مقابل التحديات التي يواجهها المشتغلون فيها، لافتاً معاليه إلى أن الإجراءات التي يجري بحثها ودراستها ستوفر للمزارعين بيئة آمنة وقابلة للتطوير على أسس ربحية، فضلاً عما سيلقاه هؤلاء من حلول تمويلية وتدريبية وخدمات استشارية تعينهم على القيام بمهنتهم على النحو المطلوب. هذا وينص دستور مملكة البحرين في مادته التاسعة على أن "تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي".