قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، بأحقية أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة في العودة لعمله، بعدما تم إلغاء تعيينه لدواعي أمنية بناء على تحريات مباحث الأمن الوطني. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبدالرحمن وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور، وسامح محمد هاشم، ومحمد عبدالله الشاهد، وطنطاوي شعبان. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه ثبت من الأوراق أن تامر عبدالرحمن الراعي، مقيم الدعوى سبق تعيينه مندوب شرطة ثالث بمديرية أمن القاهرة اعتباراً من 1 يوليو 2001، إلا أنه بعد تعيينه بأسبوع واحد تم سحب قرار التعيين بناء على موافقة وزير الداخلية على ما انتهى إليه فحص جهاز مباحث أمن الدولة لطلبة معاهد المندوبين لـدواعٍ أمنية. وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 28 فبراير 2011، صدر قرار مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد رقم 1126 لسنة 2011، بإعادة تعيين الأمين بهيئة الشرطة بدرجة مندوب شرطة ثالث؛ وفقًا لنص قانون هيئة الشرطة، والكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011، بعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم؛ لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية. وبناءً عليه قام باستلام العمل بمديرية أمن القاهرة، إلا أنه فوجىء بصدور القرار رقم 1287 لسنة 2011، بسحب القرار رقم 1126 لسنة 2011 والخاص بإعادة تعيينه، استنادًا إلى وجود دواعٍ أمنية بناء على فحص جهاز مباحث أمن الدولة تمنع إعادته للعمل مرة أخرى. وأكدت المحكمة، أن وزارة الداخلية لم تقدم أية مستندات أو دلائل مادية لوقائع تثبت تلك الاتهامات أو الدواعي الأمنية في حق مقيم الدعوى، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بسحب قرار إعادة تعيينه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه، وبعودة المدعي لعمله بذات ترتيب أقدميته بين زملائه وفقاً للقرار الصادر بتعيينه رقم 1126 لسنة 2011.