أعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم وامتنانهم لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس، وترسيخ أركان منظومة مجلس التعاون. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء بحثوا في اجتماعهم الـ 35، عددا من المواضيع الأمنية المهمة، واطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن المواضيع الأمنية التي يجري دراستها، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها ما توصل إليه الفريق الأمني المعني بالهجمات الفيروسية وأهمية تأمين المعلومات، وما توصل إليه كذلك فريق العمل المعني بربط شبكة تترا، بالإضافة إلى ما توصل إليه فريق العمل المعني بمشروع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة. وأشار إلى أن المجتمعين أعربوا عن تقديرهم للمستوى المشرف الذي ظهر عليه التمرين الأمني المشترك الأول الذي استضافته البحرين في 17 نوفمبر الجاري بعنوان (أمن الخليج العربي 1)، الذي يعد تأكيدا لتلاحم دول المجلس، وإصرارها على الحفاظ على أمنها واستقرارها تجاه مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها. وأوضح أن الوزراء أعربوا عن استنكارهم الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صواريخ بالستية تجاه مكة المكرمة قبلة المسلمين، كونه عملا إرهابيا شنيعا، واستفزازا لمشاعر الشعوب الإسلامية كافة، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدين وقوفهم الثابت إلى جانب المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة أراضيها. وأضاف أن الوزراء اطلعوا على إنجازات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والرؤية المستقبلية للمركز، حيث أشادوا بالجهود الموفقة التي يقوم بها المركز في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، ورصد المخاطر والكوارث الإقليمية وإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواجهتها، ووجهوا إلى ضرورة العمل على تنفيذ تمارين متخصصة في هذه المجالات لتطبيق الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ، والعمل على كل ما من شأنه أن يجنب دول المجلس وشعوبها أخطارا مثل هذه الحالات. وقال إن وزراء الداخلية عبروا عن ارتياحهم ومباركتهم للجهود التي يقوم بها جهاز الشرطة الخليجية لدول المجلس، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بدول المجلس لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وتوثيق التعاون مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، ووجهوا إلى تكثيف التعاون الأمني المشترك حفاظا على أمن دول المجلس واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكدين أن دول المجلس لن تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة استقرارها وحماية إنجازاتها ومكتسباتها.