سيئول - (أ ف ب): أبدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية، أمس الثلاثاء، استعدادها للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها في مطلع 2018، موضحة أنها تترك للبرلمان أن يقرر مصيرها. وقالت في خطاب تلفزيوني: «سأترك مسألة رحيلي وتخفيض مدة ولايتي لقرار الجمعية الوطنية». وأضافت: «حين يقرر البرلمانيون الشروط لعملية انتقال تحد قدر الإمكان من الفراغ في السلطة والفوضى في إدارة شؤون البلاد، سأرحل». ويفسر هذا الإعلان المفاجئ على أنه محاولة من الرئيسة التي انهارت شعبيتها بسبب الفضيحة لتفادي آلية إقالة تبدو مرجحة بشكل متزايد. وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل، التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة من دون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ«التواطؤ». وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة. وكان برلمانيون قد أعلنوا قبل خطاب بارك أنهم يأملون التصويت يوم الجمعة على إقالتها، وقد انضم عدد كاف من نواب الغالبية إلى نواب المعارضة للحصول على عدد الأصوات الضروري لهذا الإجراء. وقال وو سانغ-هو رئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، نأمل التصويت على الإقالة هذا الأسبوع. من جهته، أفاد بارك جي-وون رئيس حزب الشعب، ثاني أحزاب المعارضة، أن عملية تصويت ستُجرى الجمعة. وسبق أن اعتذرت بارك عن الأفعال المنسوبة إلى شوي، لكنها استبعدت حتى الآن الاستقالة. ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها. ويقول بعضهم إن بارك تسعى إلى التفاوض على رحيلها مقابل التخلي عن أي ملاحقات بحقها. وسبق أن تعهدت بالرد على أسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان، لكنها تراجعت فيما بعد ورفض محاميها التواريخ التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع.