حدد نظام حماية المال العام الذي أقرَّه مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) عقوبة مختلسي المال العام بالحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال. وورد في النظام الجديد أنه ستتم معاقبة كل موظف اختلس أو شارك في اختلاس مال عام وحازه بسبب وظيفته، بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين، أو بهما معاً، وكذلك معاقبة مَن سهّل لغيره الاستيلاء على مال عام بحكم عمله، أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. وقالت مصادر بالشورى وفقًا لـ"الحياة"، إن النظام الجديد يتكون من 28 مادة عقب إجراء عدد من التعديلات عليه خلال مناقشته بالمجلس، من بينها تغيير اسمه من "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام" إلى "نظام حماية المال العام".