أكد النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبدالعزيز الجديمي، أن صناعة الكيميائيات على موعد مع نمو ضخم وفُرَص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.   وقال "الجديمي" خلال كلمة رئيسية ألقاها أمس الاثنين في الدورة "11" من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة: "تلك الاستراتيجيات تسعى إلى تحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيميائيات".    وتناول أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيميائيات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.   وأضاف: "يتمثل السبيل الوحيدة للحفاظ على التنافسية والنمو، وهما موضوع هذا المؤتمر، في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزاً وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدّر الركب".   وأردف: "لقد كانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي -على مدى يزيد على 80 عاماً- بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزاً عالمياً للبتروكيميائيات".   وتابع: "المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد".   وتحدّث "الجديمي" بشفافية تامة عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيميائيات.   وقال: "عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5% فقط من الإيرادات هنا، وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن 1%؛ فإن هذا لا يعتبر أمراً جيداً بما فيه الكفاية، ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية".   وأضاف: "بدلاً من ذلك فإن تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط بما في ذلك قطاع الكيميائيات أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة".   وأردف: "لذلك اعتبر أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكّن قطاع الكيميائيات من التحرك السريع لتتبوأ مكانتها في صناعة الطاقة الكلية".   وتابع: "ليس لديّ شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيميائيات الأساسية المتكاملة الضخمة؛ نظراً للمميزات التي تتمتع بها أنواع القيم، والتي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا".   وقال "الجديمي": "كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية؛ الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيميائيات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفّز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها رؤية المملكة 2030".