تم الاتفاق خلال اللقاء المشترك الرابع الذي عقدته هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء في الرياض مؤخرا على عدد من الآليات التي من شأنها تسهيل حركة التبادل، منها عدم تكرار المنافذ البينية لما يطبق من إجراءات في المنافذ الأولى ودور القطاع الخاص في هذا المجال. أكد ذلك أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «جاء هذا الاتفاق إنفاذا لقرار المجلس الأعلى في دروته الثانية والثلاثين التي عقد في ديسمبر 2011 باتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى فقط، بناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها وعلى ما توصلت إليه آليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الخامس عشر في يونيو 2016م على البدء في اعتماد المنافذ (جمرك ميناء جدة الإسلامي، وجمرك ميناء خليفة بن سلمان، وجمرك ميناء الشويخ، وجمرك ميناء الدوحة، وجمرك ميناء خليفة، وجمرك ميناء صحار)». وأكد اللقاء أهمية عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين دول الأعضاء والتأكيد للقطاع الخاص ضرورة توفير الوثائق والمستندات للرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية أيضا المقاصة على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء. وأضاف نقي: إن نتائج اللقاء المشترك الرابع «سوف تنعكس إيجابا على تيسير حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومضاعفة التجارة البينية التي بلغت أكثر من 145 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016».