دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم (الإثنين) الى «وقف فوري لإطلاق النار» في حلب، مطالباً روسيا وإيران باستخدام نفوذهما على النظام السوري لتجنب «كارثة إنسانية»، في وقت سيطرت قوات النظام السوري وحلفاؤها على كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية في المدينة التي فر منها آلاف السكان. وقال جونسون في بيان ان «الهجوم ينذر بكارثة إنسانية»، وأضاف «أدعو هؤلاء الذين لديهم نفوذ على النظام، وخصوصاً روسيا وإيران الى استخدامه لوقف الهجوم المدمر على شرق حلب، وتابع «نحن في حاجة لوقف إطلاق نار فوري في حلب ووصول فوري لمنظمات إنسانية محايدة لضمان حماية المدنيين الذين يفرون من القتال. هذه ضرورات انسانية». ويعيش سكان شرق حلب في ظروف صعبة جداً وتنقصهم المواد الغذائية والأدوية بسبب الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ تموز (يوليو) الماضي. وقال مسؤول في الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إنه استنفد احتياطاته من الوقود وإن الوقود المتبقي في مركباته ومعداته سينفد خلال يومين. وفرّ حوالى عشرة آلاف شخص من أحياء حلب الشرقية نحو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وحي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة الأكراد، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس. موضحاً أن ستة آلاف على الأقل من بينهم اتجهوا إلى حي الشيخ مقصود، فيما اتجهت البقية الى مناطق خاضعة لسيطرة النظام في حلب. وتشكل سيطرة قوات النظام على ثلث الأحياء الشرقية وفق «المرصد» الخسارة الكبرى للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في العام 2012، في وقت تعد أكبر انتصارات النظام الذي استعاد المبادرة ميدانياً منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر من عام. من جهة ثانية، نددت وزارة الخارجية السورية بتصريحات لوزير الخارجية القطري قال فيها إن بلاده ستواصل دعم مقاتلي المعارضة الذين يسعون إلى لإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، كما شن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد خلال المؤتمر السنوي لدول معاهدة الأسلحة الكيماوية هجوماً لاذعاً على الدول «الغربية» التي تتهم بلاده باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع الدائر في هذا البلد منذ حوالى ستة أعوام، واصفاً ذلك بأنه «حملة من الأكاذيب». وأشار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية احمد اوزومجو إلى «فجوات وتضارب وتناقضات» في البيانات السورية الخاصة ببرنامج الأسلحة الكيماوية. وكان أوزومجو قال الأسبوع الماضي إن المنظمة المكلفة تدمير الأسلحة الكيماوية تنظر حالياً في «أكثر من 20 اتهاماً باستخدام اسلحة مماثلة في سورية»، مؤكداً أن المنظمة «تبذل ما في وسعها لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد اذا كانت ذات صدقية أم لا بهدف تعميق التحقيق».