أكد مطورون عقاريون أن استثمارات القطريين في الخارج تشهد نموا متزايدا في السنوات الأخيرة وفقا لعدة اعتبارات وعوامل سياسية واقتصادية تحيط بالمنطقة والعالم لاسيَّما العام الحالي 2016 الذي كان شاهدا على عدة تقلبات ومعطيات أسهمت بتغيير الخارطة الاستثمارية لعملاء شركاتهم، لافتين إلى أن تركيا تتصدر قائمة الدول المرغوبة في الاستثمار العقاري ثم تعقبها إسبانيا وتليها المملكة المتحدة، موضحين أن الاستثمارات تتركز على الفنادق والعقارات السكنية والمزارع، لافتين إلى أن استقرار دولة قطر وقوة اقتصادها وارتفاع القدرة الشرائية لدى مواطنيها وعدم تأثر متوسط الدخل بالتراجعات الأخيرة لأسعار النفط عالميا أدى إلى البحث عن قنوات استثمارية تحقق مصادر بديلة لمداخيل الدولة. وأشار المطورون لـ«العرب» إلى أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد ازدادت بنحو %25 في الآونة الأخيرة ومرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح من 5 إلى %10 في عام 2017، لاسيَّما بعد انخفاض سعر صرف عملتها وهبوط أسعار العقارات هناك، مؤكدين أن ما يجعلها تشكل نقطة جذب هو تمكنها السريع من استعادة الأمن والاستقرار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بالإضافة إلى زيادة مرونتها نحو المستثمر الخليجي وتحديدا القطري، وقيامها بتسهيل الإجراءات وإزالة قيود التملك، ناهيك عن ارتفاع هامش العائد الاستثماري السنوي وإلى كونها بلد سياحي بامتياز، ما يجعلها تشكل مناخا ملائما للغالبية. فيما لفت هؤلاء إلى أن ما يستقطب المستثمرين القطريين إلى إسبانيا التي تحتل المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا بعد تركيا هو ميزة الإقامة الدائمة التي تقدمها لمن يقوم بالشراء بنحو 500 ألف يورو، بينما تأتي المملكة المتحدة بالمرتبة الثالثة بسبب رغم انخفاض أسعار العقارات فيها بعد نتائج الاستفتاء القاضي بانسحابها من الاتحاد الأوروبي والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، ما يترك المشهد ضبابيا هناك، موضحين أن الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة بدأت تشهد تراجعا ملحوظا بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، الأمر الذي يجعل المستثمر القطري في حالة حذر وترقب لما ستؤول إليه الأمور في السنوات المقبلة. ونوّه هؤلاء بأن دولة قطر أيضا باتت تشكل بيئة استثمارية ضخمة في المنطقة وذلك بسبب احتضانها المرتقب لبطولة كأس العالم وما يتعلق به من مشاريع ضخمة بالعقارات الفندقية أولا ثم البنية التحتية والمنشآت الأخرى، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية والسواحل الممتدة من ثلاثة اتجاهات، مطالبين بإيجاد مزيد من التسهيلات على المستثمرين الأجانب وإعادة النظر في قوانين التملك وإحداث التغيير في هذا النطاق لتمكين البلاد من خلق بيئة استثمارية تنافس على مستوى العالم. استثمارات وكانت غرفة قطر قد كشفت في وقت سابق أن الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها؛ حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك، فيما أعلن أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية الشهر الماضي، عن ارتفاع الاستثمارات القطرية في السوق التركية إلى 4 مليارات ريال أي ما يعادل 1.1 مليار دولار وتمثل الأموال القادمة مباشرة من قطر. فيما كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في أغسطس الماضي ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر بمختلف أصنافه بـ1.6 مليار ريال عام 2014، ليصل إلى نحو 525.7 مليار ريال بعد أن كان 524.1 مليار ريال بنهاية العام 2013. تسهيلات وفي هذا السياق، قال محمد الشيرواي، صاحب ومدير شركة الشيراوي للاستثمار والتطوير العقاري: «نتعاقد مع شركات عقارية في أوروبا وتركيا ومصر وقطر وفي أي دولة لديها شركات واعدة في قطاع العقارات مع التأكد من الإجراءات القانونية في تلك البلاد بزيارة مقراتها ونتصل بالمسؤولين ونحصل على تصريحات رسمية للتسويق هناك، وفي الدوحة حيث يشهد ذلك المجال نموا متزايدا لاسيَّما في ظل المشاريع الخاصة بكأس العالم 2022 التي تجذب المستثمرين الأوروبيين ووظيفتنا تسهيل الأمور على هذه الجهات». وأشار إلى أن التوجه نحو الاستثمار في أوروبا من قِبل المستثمرين القطريين بات كبيرا جدا في السنوات الأخيرة، إلا أنه يبلغ ذروته حاليا في تركيا خاصة اسطنبول التي يبدي هؤلاء تجاهها اهتماما متزايدا خاصة بعد الانقلاب الفاشل الذي تم إحباطه قبل بضعة أشهر؛ حيث أصبحت الدولة التركية أكثر مرونة مع دول الخليج وتحديدا مع دولة قطر من تغيير استراتيجياتها وتسهيل عمليات البيع والشراء وإزالة كافة التعقيدات، كما أن المواطنين القطري والتركي يدخلان الدولتين من دون تأشيرات بالإضافة إلى أن تراجعات الليرة التركية الأخيرة التي قاربت سعر الريال القطري قد شكلت عامل جذب قوي جدا للاستثمارات فيها. عوامل مشجعة ومثبطة ولفت إلى أن بعض العوامل السياسية والاقتصادية أسهمت بتشجيع الاستثمارات القطرية في أوروبا خاصة في بريطانيا بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت أسعار العقارات بشكل كبير الأمر الذي نتج عنه إقبال شديد على شرائها لكن ليس من ذوي الدخل المحدود وتعتمد نسبها على حسب العرض والطلب، كما أنه ما زال الوضع ضبابي لأن البلاد لم تنفذ إلى الآن انسحابها. وأوضح أن وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة من شأنه أن يحد من توجه العملاء للاستثمار هناك لأن الجمهور بشكل عام متخوف من مواقف ترامب تجاه العرب والمسلمين، مستبعدا أن يكون هناك طلب على قطاع العقار في أميركا بالفترة الراهنة؛ إذ إن المستثمر دائما ما يبحث عن الأمان والاستقرار في البلد التي يرغب بالعمل بها، مبينا أن هذا لا يمنع أن تتجه الشركة مستقبلا للتعامل مع شركات أميركية ولكن بعد دراسات عميقة في حال استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها على المدى البعيد. البحث عن مناخ استثماري وأكد أن تركيا حاليا تتصدر قائمة الدول جميعها في جذب الاستثمارات العقارية، وتعقبها بريطانيا التي تحتل المرتبة الأولى أوروبياً، وتتبعها إسبانيا بالفترة الراهنة لأنها تشجع الاستثمار وتسهل الإجراءات ومستعدة لمنح إقامة دائمة لأي مستثمر يقوم بصرف حوالي 500 ألف يورو على أي عقار ومن حقه أن يطالب بها، خاصة في ظل الوضع القائم في العالم العربي حاليا جعلت الكثير يغادرون بلادهم باحثين عن مأوى آمن لهم بالنسبة للتعليم والصحة والمناخ الاستثماري وإسبانيا على رأس الدول التي تحتوي على تلك العناصر. ونوّه بأن دولة قطر تتمتع ببيئة سياحية بامتياز؛ حيث إنها طبيعتها الجغرافية المتمثلة بأنها شبه جزيرة بحيث تملك سواحل ممتدة ونظيفة جدا، ما يؤهلها لأن تشكل عامل جذب للاستثمارات العكسية تجاهها لتصبح مصدرا للدخل يعوض التراجعات في أسعار النفط وتنهض بمؤشرات البورصة المحلية، وذلك في حال حظيت تلك المزايا بمزيد من الاهتمام من قِبل الدولة ببعض السياسات المرنة والإصلاحات في تلك الشواطئ وخلق أفكار إبداعية وطريقة سليمة للتعريف بقطر سياحيا وإعادة النظر بقوانين التملك وإحداث التغيير، يمكنها من منافسة أي دولة ليس على مستوى الخليجي فقط بل على مستوى العالم أجمع. الاستثمار الذكي من جانبه، قال محمد حمزة، مدير عام في شركة دار الجوار العقارية الكويتية: «تختص الشركة بتجارة العقارات في تركيا تحديدا، حيث إن السوق هناك تشهد إقبالا شديدا من قبل المستثمرين القطريين منذ عامين وقد ازدادت بشكل لافت العام الحالي؛ لذلك ارتأينا المجيء إلى الدوحة لدراسة الوضع عن قرب والمحاولة من استقطاب هؤلاء للاستثمار عبر الشركة التي تتميز بأن لديها مقرا في تركيا أيضا». ولفت إلى أن القطريين من أذكى المستثمرين على مستوى دول مجلس التعاون؛ إذ إنه منفتح على الاستثمار الخارجي سواء العقاري أو غيره بهدف تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ويختار تركيا تحديدا لاسيَّما بعد الانقلاب الفاشل وفترة الاستقرار التي شهدتها البلاد عقب ذلك وما قد ترتب على أسعار العقارات هناك من تراجع كبير، الأمر الذي يستقطب عددا جيدا منهم، كما أن المشاريع الضخمة في البنى التحتية التي تقيمها الدولة التركية ترشح الأسعار فيما بعد للارتفاع خلال سنتين أو 3 لما يقارب %30 من السعر الحالي، ما يعد عاملا جاذبا للمستثمرين. البحث عن الاستقرار ونوّه بأن طبيعة تركيا الساحرة وثقافتها المتقاربة مع الدول العربية تشكل مناخا خصبا للاستثمار العقاري فيها وذلك لاستقطابها أعدادا غفيرة من السياح العرب خاصة الخليجيين في ظل الصراعات في دول عربية عديدة كانت في السابق وجهة سياحية لهؤلاء، لافتا إلى أن استقرار دولة قطر أيضا وقوة اقتصادها وعدم تأثر متوسط الدخل فيها يخول مواطنيها للبحث عن قنوات استثمارية في الخارج، مشيراً إلى أن استضافتها لبطولة كأس العالم 2022 من شأنه أن يجذب الاستثمارات الخارجية إليها ولاسيَّما في قطاع العقارات والفنادق والبنى التحتية. وأكد أن الاستثمارات القطرية في تركيا ازدادت بنسبة %25 في الشهور الأخيرة خاصة بعد انخفاض سعر صرف عملتها وقد توزعت ما بين الفنادق والعقارات السكنية والمزارع؛ إذ إن هناك ميزة يتسم بها هؤلاء المستثمرون تتمثل باستغلال مثل تلك الفرص واطلاعها على اقتصاد تلك البلد وثباته، ما يحفزها للدخول بمبالغ كبيرة، حيث إن هناك مشاريع لقطريين تقدر بنحو 86 مليارا على الأقل في عدة مدن سياحية؛ إذ إن المميزات والتسهيلات متاحة وتحالف شركات محلية هناك مع نظيرتها القطرية. وتوقع أن تنمو الاستثمارات القطرية باتجاه تركيا بنسبة تتراوح من 5 إلى %10 في العام المقبل 2017، حيث إن التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة سينصب على الاستثمار العقاري المحلي داخل دولة قطر بسبب بطولة كأس العالم 2022، وكشركة كويتية ستقدم المساعدة في استقطاب الشركات الخليجية والأجنبية إلى قطر في هذا المجال. العائد الاستثماري بدوره، قال شريف يحيى، مدير العقارات الدولية في المجموعة الاقتصادية في قطر: «نحن شركة قطرية ونشاطاتنا في السوق المصرية وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل، وهنالك العديد من المستثمرين القطريين في تلك الدول؛ حيث إن العباءة المالية والقدرة الشرائية للعميل القطري كبيرة جدا، حيث يهتم كثيرا بتلك المناطق». وأوضح أن تركيا تستحوذ على اهتمام غالبية المستثمرين القطريين وتعقبها إسبانيا بسبب ميزة الإقامة خاصة في جانب السكن الفندقي هناك ثم تليها بريطانيا، لافتا إلى أن السوق التركية بعد الانقلاب الفاشل قد بدأت تستعيد توازنها، وباتت تشهد تحسنا كبيرا على مستوى العقارات، مشيراً إلى أن السوق الأميركية ستتأثر سلبا بعد انتخاب دونالد ترامب، ما يؤدي إلى زيادة التوجه نحو أوروبا وتركيا. وأكد أن ما يجذب المستثمر القطري إلى تركيا بالدرجة الأولى قبل أي دولة أخرى هو ارتفاع هامش العائد الاستثماري السنوي له والذي يقدر بنحو %14 تقريبا، ما يعد قيمة مرتفعة وجيدة بالإضافة إلى أنها بلد سياحي بامتياز، كما نوّه بأن الاستثمارات في السوق القطرية أيضا تشد أعدادا ضخمة من المستثمرين وتجاه العقارات تحديدا خاصة في ظل تنظيم كأس العالم لكرة القدم.;