عاودت أزمة «تزويغ» النواب بالبرلمان المصري بعد اختفاء الظاهرة لمدة شهر على إثر تهديدات رئيس البرلمان بفضح نواب التزويغ، ونشر أسمائهم في قوائم وتطبيق اللائحة على المتغيبين دون إذن، والتي تنص على سقوط حقه في المكافأة. ويشهد البرلمان تأخيرا في عقد الجلسات ورفعها لتغيب العشرات من النواب. وأوضح رئيس المجلس علي عبدالعال، أن غياب الأعضاء «رسالة غير جيدة للداخل قبل الخارج». ورغم تفعيل نظام البصمة في محاولة لضبط عملية حضور وانصراف النواب، إلا أن العديد منهم ما زالوا يقضون أوقاتًا طويلة داخل البهو الفرعوني، ويذهبون لقضاء مصالح أبناء الدائرة في الدوائر الحكومية. وعلى صعيد متصل يناقش البرلمان حاليًا العديد من القوانين والتشريعات، التي تحتاج تواجدًا نيابيًا كاملًا لتعلقها بالأمن القومي، وفي صدارتها مشروع «الجمعيات الأهلية»، الذي يستهدف سد ثغرات التمويل الأجنبي المشبوه. وارتكزت مناقشات البرلمان على: ـ رفض أغلبية النواب إقدام سفارات دول الاتحاد الأوربي على عقد مؤتمر في القاهرة لعرقلة صدور القانون ـ رئيس المجلس يقر بضغوط داخلية وخارجية لمنع إصدار قانون الجمعيات الأهلية