طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل مجموعة عمل أو لجنة من الوزارات المعنية لوضع استراتيجية تشغيل جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للتشغيل، وسرعة إصدار قانونى الاستثمار والعمل. وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة جمال عقبى، الاثنين، أن الاجتماع ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى بشأن حادث غرق مركب رشيد وما أسفر عنه من استشهاد ما يقرب من 200 مواطن، والحلول المتاحة للحد من الهجرة غير المشروعة وإيجاد فرص عمل داخل الوطن. وأضاف عقبى: نطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمعرفة الخطط المستقبلية لهم من أجل توفير فرص العمل، وعرض هذه الخطط على لجنة القوى العاملة لمناقشتها ومعرفة المشروعات الاستثمارية التى سيتم افتتاحها قريبا أو تم الانتهاء منها، وهل توجد خطة تشغيل جديدة أم لا؟، وكيفية القضاء على البطالة؟. وأشار أمين سر اللجنة عبدالرازق الزنط إلى أن قانون العمل ينص على إنشاء لجنة عليا للتشغيل ولكنها غير مفعلة، وأهمية القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمى فى توفير فرص عمل ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وافتتاح مشروعات تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل لهم لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.