النسخة: الورقية - سعودي أصبح من المتفق عليه أن المواطن لا يلمس أثر المشاريع الضخمة والإنفاق الأضخم كما يجب أن يكون اللمس، لذا لا بد من طرح السؤال أعلاه. يا ترى هل طرحه المسؤول على نفسه؟ لا أدري لأن هناك فجوة كبيرة بين المسؤول والمواطن، الأول لا يجيب إلا على الأسئلة التي يرغب في الإجابة عليها. أحاول هنا وعلى عجالة «حل الواجب» الذي يفترض بالمسؤول توليه، كل في ما يخصه. الحديث دائماً عن الاقتصاد قوة ومتانة وازدهاراً لا يرافقه أي حديث عن الإدارة، العلة ليست في القدرة المالية وتوافر إمكانات الإنفاق الضخم، بل في إدارتها، ما هي حال هذه الإدارة؟ وهل عدم اللمس جاء بسبب خلل في هذه الإدارة؟ كم من مسؤول وزير أو غير وزير أصلح حال إدارته؟ إنها كما كانت وربما كما تسلمها من سلفه، هو راضٍ عنها لذلك يتحدث عن الاقتصاد والمستقبل لا غير، وعند طرح أي تساؤلات أو رؤى تتعمق في اختلال هذه الإدارة أو تلك، لا يتم نقاش ولا الاستفادة منه، بدليل أنه لا تغير في النتائج، في الغالب يجري الدفاع والذود عن الحمى عند الحاجة. مشكلة التنسيق بين الأجهزة الحكومية في التنفيذ والإشراف وإدارة المشاريع حاضرة ظاهرة، لكنها حين تشكيل اللجان المشتركة في تحقيقات عن شبهات فساد أو تعثر أو خلل برزت نتائجه السلبية على السطح، تصبح هذه الأجهزة على أعلى درجات التنسيق المتقن! الأجهزة الحكومية لا تعرف أو لم تهتم بتسويق مشاريعها للمواطن، بالنسبة إليها هي عقود توقع وجهات تشرف من قبلها، هذه الجهات تقبع في الظل بعيداً عن الإعلام، الأخير هو الخصم الوحيد الذي يجب الحذر منه، أما أجهزة الرقابة فهي تابعة وضعيفة وتعاني من المشكلة نفسها. لا أتوقع أن يلمس المواطن أثر المشاريع بالصورة الواجبة وبما يتوافق مع طموحه وتطلعاته المتصاعدة، بسبب عدم توافر آلية دورية محترفة لتقويم البرامج والمشاريع التي تتولاها أجهزة رسمية لتصحيح أخطائها أولاً بأول. بقية الأسباب لا شك أنها لدى المسؤول ولن يتحدث عنها، فهي تعتبر من الأسرار الإدارية.   عبدالعزيز السويد www.asuwayed.com @asuwayed