النسخة: الورقية - دولي ثمة إجماع بين الخبراء أن من المبكر جداً تقويم الاتفاق بين طهران ومجموعة «5+1» في شأن الملف النووي الإيراني، سواء ما تعلق مباشرة بالبرنامج العسكري الإيراني أو بالمصالح الإقليمية الإيرانية. لكن الاتفاق في ذاته ينطوي على معطيات جديدة، ربما من الصعب العودة عنها، في العلاقات الغربية - الإيرانية ومعالجة الموضوع الإيراني عموماً. فرغم الطابع المرحلي للاتفاق، لمدة ستة شهور، لم يعد مطروحاً على الطاولة سوى خيار الديبلوماسية، وذلك بعد سنوات من التهديد الأميركي، والغربي عموماً، بأن كل الخيارات مطروحة لمنع تطوير سلاح نووي إيراني. المرحلة الانتقالية فيها الكثير من اختبار النيات، خصوصاً أنها ستشهد البحث التفصيلي في الملف، وسيحرص المعنيون مباشرة بهذه المفاوضات على ترسيخ مناخ التسوية الديبلوماسية، بما ينزع من يدي إسرائيل احتمال توجيه ضربات عسكرية مباشرة لمنشآت إيرانية. ورغم أن الدولة العبرية أعلنت أنها غير معنية بالاتفاق، لا يمكنها بعده أن تقف في مواجهة الإدارة الأميركية الحالية راعية الاتفاق، وتقدم على مغامرة عسكرية ضد ايران. هكذا ارتاحت طهران، بفعل الاتفاق، من أي تهديد عسكري مباشر كانت الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتوقفان عن إشهاره في شأن البرنامج النووي الإيراني. ما يؤكد موقفها من أن اعداد القوة العسكرية التقليدية له قيمة ردعية، ويجبر الخصم على ألف حساب قبل الهجوم، وصولاً إلى التخلي عن الخيار العسكري. في الوقت نفسه، يشكل الاتفاق في طبيعته انتصاراً لمنهجية ديبلوماسية روسية تم الترويج لها منذ جلسات التفاوض الأولى في إطار «5+1»، أي منذ انتقال الملف الإيراني من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن. تقوم هذه المنهجية على ديبلوماسية «الخطوة خطوة»، أي التبادل المتوازي للتنازلات. وتكتسب هذه المنهجية أهمية مضاعفة ليس فقط لأنها أدت إلى حلحلة في الملف الإيراني، وإنما أيضاً لإمكان تطبيقها في ملفات دولية أخرى، قد يكون بينها الملف السوري، بعد التراجع الملموس للقوة العسكرية والديبلوماسية الأميركية في العالم. بكلام آخر، باتت روسيا، بفعل هجوميتها الديبلوماسية والتحالفات الواسعة مع دول ناشئة، تشكل قطباً دولياً لا يوازي القطب الأميركي فحسب، وإنما بات يؤثر فيه، إن لم يكن قادراً على إرغامه على قبول ما كان يرفضه في الماضي. وهذا ما اظهره الاتفاق النووي مع ايران، سواء لجهة كيفية التوصل إليه أو مضمونه. على الصعيد الإقليمي، استطاعت طهران أن تستفيد من السياسة الأميركية في ذروة هجوميتها في أفغانستان والعراق. إذ إن تدمير نظام «طالبان» في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق أتاح للنفوذ الإيراني أن يتمدد في البلدين الجارين من الشرق والغرب من جهة، مستنداً إلى علاقات مع الجماعات الشيعية، وأن يجد شكلاً من أشكال التعاون على الأرض مع القوات الغازية من جهة أخرى. ولعب اللوبي الإيراني الشيعي في ظل المحافظين الجدد، وولايتي بوش الابن، دوراً تحريضياً على المسلمين السُنة، بذريعة انهم البيئة الحاضنة لـ «القاعدة» والتي ولدت إرهابيي 11 أيلول. تعتمد المنهجية الديبلوماسية لإدارة الرئيس باراك أوباما على استبعاد أي تدخل عسكري في الخارج، خصوصاً في منطقة الخليج، بعد الانسحاب الكامل من العراق وتقنين الوجود في أفغانستان. ومع الصيغة الجديدة للعلاقات الإيرانية - الأميركية، يتجدد التساؤل عن كيفية معالجة التمدد الإيراني وكيفية حماية المصالح المشتركة مع الأصدقاء في المنطقة، ورد التهديدات الإيرانية عن الحلفاء. الاتفاق الحالي بين ايران و «5+1» لا يتناول القضايا الإقليمية، وحتى لو بقيت المفاوضات اللاحقة في إطار التفاصيل النووية، فإن مضاعفاته ستلقي بظلها على العلاقات الإقليمية. وستكون هذه المضاعفات لمصلحة ايران ما دامت الأطراف الإقليمية الأخرى غير قادرة على الوقوف في وجهها ووجه تدخلاتها.