اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنه «مرّ الأصعب وتم التكليف، أما عقبات تأليف الحكومة فليست جوهرية، بكل صراحة تتطلب بعض المرونة ونتيجتها إيجابية للجميع، لا داعي لأن يتأخر تشكيل الحكومة وبالإمكان أن نتعاون لنصل في أسرع وقت إلى إنجازها لمصلحة الناس»، مؤكداً «أن حزب الله لن يوفر جهداً لقيام الدولة وبنائها لأبنائها لا لتحقيق المكاسب الشخصية والفئوية». وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إن «صورة المنطقة العربية بعد صمود سورية وإلحاق الهزيمة بالإرهاب ستختلف حكماً عما كانت عليه من قبل، والعلاقات الدولية مع المنطقة ستنبني بالضرورة وفق رؤية وحسابات مختلفة، وسيجد لبنان أن مصلحته الوطنية تقتضي وجوب إعادة تفعيل علاقته مع سورية على كل المستويات وفي كل الاتجاهات، واذا كان النأي بالنفس قد جرى اعتماده في ما مضى ضمن حكومة ربط النزاع وما سبقها، فإن هذا المبدأ ما كان ولم يعد يستقيم مع تجميل العلاقات اللبنانية السورية». وأضاف: «قد لا يكون بعض اللبنانيين مستعجلاً في هذا الاتجاه إلا أن التلكؤ في هذا الأمر وخصوصاً وسط التغيرات المرتقبة في سورية سيشكل ضرراً أكيداً يطاول لبنان واللبنانيين. وإننا نحض الحكومة قيد التشكل في مطلع العهد الرئاسي الجديد كي تواجه هذه المسألة بواقعية وشجاعة بدل الهروب منها كما بدا من تصرفات البعض خلال الأيام القليلة الماضية». وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض «أننا ما زلنا في مرحلة السماح في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وكنا نفضل أن لا يفقد تشكّل الحكومة الزخم وأن لا تتباطأ، ولأنها حكومة ائتلاف وطني، فيجب أن تكون جامعة وتضم الجميع، وهذا يحتاج إلى نبل وترفع وإحساس بالمسؤولة الوطنية كي تكون الحكومة أكثر فاعلية وقدرة في مرحلة ما بعد التشكيل»، لافتاً إلى أن «انتخاب العماد عون رئيساً أنهى الإشكالية المسيحية في توازنات القرار السياسي، ونأمل من القانون الانتخابي النسبي بأن ينهي الإشكالية الوطنية في التمثيل النيابي». وطالب عضو الكتلة نفسها النائب علي المقداد كل معني بتشكيل الحكومة بـ «أن يكون عادلاً في توزيع الحقائب والمهمات، وألا تكون هناك استنسابية أو إقصاء لأحد له دور وطني فاعل ووازن في لبنان فحكومة الوفاق الوطني يجب أن تضم الجميع وفق حجم تمثيلهم النيابي، كما ينبغي تفعيل العمل الحكومي والتشريعي».