واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسية على خلفية وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإدخال سياسات مالية توسعية وتعزيز النمو. ويمكن لإدارة برئاسة ترامب أن تقوم بخفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية وأن تمنح العفو لأموال المؤسسات الموجودة خارج أمريكا، بما يترتب عليه رفع التضخم وجلب رأسمال إضافي إلى أمريكا، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني. حظيت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بالمزيد من الدعم بإصدار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح محاضر اجتماعها الأخير، حيث أفادت المحاضر بأن بعض المشاركين لاحظوا أن مراسلات اللجنة مؤخراً كانت متسقة مع رفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الحكومية في المدى القريب، أو أن مثل هذا الرفع يجب أن يتم في الاجتماع المقبل من أجل الحفاظ على المصداقية. اللجنة الفيدرالية وبدأ الدولار الأسبوع عند 101.420 واستمر في ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 13 سنة عند 102.05 بعد إصدار محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والبيانات الاقتصادية الإيجابية، وتراجع الدولار يوم الجمعة عقب جني المستثمرين لأرباحهم، وأنهى الأسبوع عند 101.49. وبقي اليورو منخفضا مقابل ارتفاع الدولار طوال الأسبوع، حتى مع إصدار أقوى مؤشر مركب لمديري الشراء هذه السنة. ولكن في بريطانيا، يبدو الجنيه الإسترليني مرناً ومحافظاً على موقعه مقابل الدولار الأمريكي، فقد تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة 1.5% مقابل الدولار عند بداية الأسبوع. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية الآمال بخروج بريطاني هادئ من الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها منفتحة لتقبل صفقة انتقالية لتجنب خروج صعب. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2474. وفي اليابان، استمر ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ مارس آذار ليصل إلى 113.90 قبل أن يستقر عند حوالي 113 لاحقاً. تفاؤل خليجي وعلى صعيد السلع، يتركز الاهتمام بقوة على اجتماع أوبك الأسبوع القادم في فيينا. ويأتي تجدد التفاؤل من التعليقات الأخيرة لوزراء السعودية وحلفائها من الدول الخليجية. وسيقلل الاقتراح المدعوم من السعودية بتحديد سقف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً العرض النفطي العالمي بحوالي2 % ، إضافة لذلك، يمكن أن تواجه أوبك تحديا في السنة القادمة، إذ إن هدف دونالد ترامب بتعزيز إنتاج الطاقة الأمريكي من خلال تسهيل القوانين قد يهدد بزيادة فائض العرض من النفط الخام في 2017. وتراجع سعر الذهب يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 10 شهور ليصل سعر الأونصة إلى 1,171.21$. وبعد تراجعه بما يفوق 10 %عن أعلى سعر له بلغ 1,337$ لفترة قليلة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبقى الذهب تحت الضغط قبيل ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة في ديسمبر والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1,207$ وأنهى الأسبوع عند 1184.38$. مبيعات المساكن ارتفعت مبيعات المساكن الأمريكية المعاد بيعها في أكتوبر تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 سنوات مع استفادة مشتري المساكن من أسعار الفائدة على القروض الإسكانية التي ما زالت منخفضة. كما تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في أكتوبر، ولكن خفض بيانات مبيعات الأشهر السابقة بعد المراجعة استمر في الإشارة إلى سوق يتقدم ببطء شديد. وارتفعت طلبات معدات الشركات الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الرابع على التوالي وارتفعت المبيعات كذلك مع بدء استثمار الشركات بالارتفاع. فقد ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة في أكتوبر بمقدار 11.0 بليون دولار، أو 4.8%، لتصل إلى 239.4 بليونا. وارتفعت الطلبات الجديدة، باستثناء المواصلات، بنسبة 1.0%، وارتفعت باستثناء معدات الدفاع بنسبة %5.2. الانتعاش يتواصل شهد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين بشأن التقرير السنوي للبنك. وأفاد دراغي أن الانتعاش يتواصل بوتيرة معتدلة، ولكن ثابتة، وقد أظهر مرونة ملحوظة أمام التطورات المعاكسة وعدم اليقين الناتج عن الجو العالمي، وقال في الواقع البطالة في منطقة اليورو تتراجع بثبات والطلب المحلي أصبح أقوى أيضاً ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل أرقاماً إيجابية للربع 14 على التوالي. كما تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في نوفمبر بأسرع وتيرة له هذه السنة، إذ إن ارتفاع سجلات الطلب حفز الشركات على تعيين المزيد من الموظفين ليتحسن بذلك التوظيف، وارتفع معدل الأسعار قليلاً مع تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلك. ثقة ألمانيا أظهر استطلاع يوم الخميس أن معنويات الشركات الألمانية بقيت على حالها في نوفمبر، ما يشير إلى أن مديري الشركات ما زالوا متفائلين حيال توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا رغم تنامي عدم اليقين السياسي. فقد قال مؤشر المعهد الاقتصادي IFO، ومقره ميونيخ، إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال، بناء على استطلاع شهري لحوالي 7,000 شركة، بقي على حاله عند 110.4 في نوفمبر بعد خفض طفيف إثر المراجعة في أكتوبر. وأنفق القطاع العام في أكتوبر 2016 أكثر مما حصّل من الضرائب وغيرها من الدخل، ما يعني أنه كان عليه أن يقترض 4.8 بليون جنيه ليوازن السجلات. وتراجع صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) بمقدار 1.6 بليون جنيه ليصل إلى 4.8 بليون جنيه في أكتوبر 2016، مقارنة بأكتوبر 2015. وقدم وزير الخزينة البريطانية المعين حديثاً، فيليب هاموند، هذا الأسبوع أول خطة للميزانية منذ صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند، في تقرير الخريف، إن مكتب المسؤولية عن الميزانية، وهو هيئة التوقع المستقلة للحكومة، يعتقد أن النمو البريطاني في 2016 سيكون أعلى من التوقعات وسيبلغ 2.1%. ولكن في 2017 سيتباطأ إلى 1.4% بسبب تراجع الاستثمار وطلب المستهلك.