اتهمت فصائل «الحشد الشعبي» طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف اجتماع ضم قادة في الحشد داخل مطار تلعفر أسفر عن اصابة ثلاثة منهم بجروح، وسط تصاعد للجدل حول القوة التي ستُكلف اقتحام بلدة تلعفر، المثيرة للجدل بين العراق وتركيا وتقطنها غالبية تركمانية شيعية وسنية. وكانت قوات الحشد أعلنت أول من أمس عن سقوط صواريخ على مطار تلعفر، سقط أحدها بالقرب من خيمة ضمت اجتماعاً لقادة الحشد، مشيرة إلى أن مصدرها «داعش». لكن المكتب الإعلامي أصدر بياناً جديداً الليلة قبل الماضية أكد فيه أن مخلفات الصاروخ لا تعود لتنظيم «داعش» وأن مصدرها طائرة حربية. وتأتي الحادثة بالتزامن مع احتدام الجدل حول القوة التي ستناط بها مهمة اقتحام بلدة تلعفر التي أثارت أزمة ديبلوماسية بين العراق وتركيا، إذ تطالب أنقرة بإبعاد الحشد عنها، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلّف قوة مشتركة من الجيش والشرطة بهذه المهمة، على رغم وصول قوات الحشد إلى ضواحي المدينة. وقالت هيئة الحشد في بيان إن «يوم أمس (الخميس) عند الساعة الرابعة والنصف مساء تعرضت الخيمة التي كانت تضم اجتماعاً لقيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر -بعد مغادرة رئيس الوزراء- إلى ضربة صاروخية تسببت في إصابة عدد من المجاهدين بجروح». وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق، مشيرة إلى أنه «تبيّن من مخلفات الصاروخ أنه لم يُطلق من قبل جماعات داعش، وأنه ليزري موجّه تم إطلاقه بواسطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة الاجتماع، ‎حيث كانت متواجدة في الأجواء أثناء الاعتداء طائرات قوات التحالف (الدولي) المسيّرة». وطالبت القيادة قوات التحالف بـ «تفسير ما حدث»، لافتة إلى أن «الأجواء العراقية في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبل التحالف الدولي». وأضافت أنه «منذ انطلاق العمليات والتحالف يراقب تحركات قوات الحشد والقوات الأمنية بصورة مفصلة»، مؤكدة أنه «سيكون للحشد الشعبي موقف واضح بعد إكمال التحقيق». وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الحياة» أن العبادي بحث مع قادة الحشد خطة اقتحام مدينة تلعفر والهواجس المحلية والاعتراضات الدولية، خصوصاً من تركيا في شأن نتائج المعركة. وأضافت أن العبادي أناط مهمة اقتحام المدينة إلى قوة مشتركة تضم كلاً من الجيش والشرطة ومقاتلين سنّة وشيعة من سكان المدينة، على أن يكونوا تحت إمرة قائد في الجيش، وأبرز المرشحين لذلك هو اللواء نجم الجبوري المتحدر من مدينة الموصل. ولم يعلن «الحشد الشعبي» موقفاً ازاء اقتحام تلعفر، لكنه يواصل عمليات عسكرية منذ أسبوعين للسيطرة على ضواحي المدينة، وتمكّن من السيطرة على مطار المدينة العسكري وقطع الطريق الرابط بينها وبين الحدود السورية. وذكر بيان صدر عن الحشد أمس أن قواته حررت قرى العجبوري والفطسة ومفلكة الشمالية وتل سمير الكبير غرب تلعفر بعد اشتباكات مع مقاتلي داعش الذين فروا لاحقاً إلى مركز القضاء حيث يحتشدون في ضواحي المدينة. في الموصل شرعت قوات مكافحة الإرهاب في استخدام طائرات مسيّرة قاصفة لمواجهة حرب الشوارع المعقدة في الأحياء الشرقية.   البرلمان العراقي يقر قانون «الحشد الشعبي»   أقر البرلمان العراقي قانون «الحشد الشعبي» بالغالبية بعد جلسة مثيرة للجدل ومفاوضات ماراثونية وسط تحفظات كتل سياسية، بينها «اتحاد القوى العراقية» وائتلاف «الوطنية»، مهددين بوقف المشاورات الجارية لعقد تسوية وطنية. وقال الناطق باسم قوات الحشد، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي أمس، أن البرلمان صوّت لمصلحة إقرار «قانون الحشد الشعبي» الذي أيده ٢٠٨ نواب. لكن «تحالف القوى العراقية» اعتبر أن تشريع قانون هيئة الحشد «طعن إضافي» لمبدأ الشراكة و»نسف» للعملية السياسية، مشيراً إلى أن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعتبر «إجهاضاً» لمشروع الدولة، وفق بيان صحافي للكتلة. وقال زعيم التحالف أسامة النجيفي، أنه بعد «إقرار قانون الحشد الشعبي، فإننا لن نناقش أي تسوية مع التحالف الوطني أبداً». وجاء ضمن الأسباب الموجبة لإقرار القانون، أنه يهدف إلى «تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وضمان حقوق منتسبيها». لكن نسخة أخرى من القانون، اطلعت عليها «الحياة»، كانت تفيد بأن القانون جاء «لتوفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري، إضفاءً للمشروعية على ما يصدر من أفراده أثناء الاشتباك مع العدو في المناطق القتالية، ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية». ووفق القانون، الذي بارك العبادي إقراره في بيان صحافي، فإن «فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية». وحدد القانون «مهام فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه»، كما منحها «حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية». وخلال مفاوضات الكتل السياسية في شأن القانون، سرّبت وسائل إعلام محلية وثيقة قالت أنها صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعت فيها البرلمان صباح أمس، إلى إعادة مقترح قانون الحشد إلى مجلس الوزراء، لمراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.