كسرت سوق الأسهم المحلية وتيرة المكاسب التي حققتها في خمس جلسات سابقة بعدما تنازل مؤشرها العام اليوم عن سبع نقاط نزولا عند 9344، ليستقر فوق مستوى 9300 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، وضغط على السوق للانخفاض ثمانية من قطاعات السوق الـ15 تصدرها قطاعا التطوير العقاري والطاقة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع بشكل طفيف اثنان، زاد عدد الصفقات، ولكن معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء نقصت بشكل ملحوظ، واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، تحديدا ضمن قطاعات الزراعة، التجزئة، والنقل. ورغم خسارة السوق الهامشية لا تزال معنويات المتعاملين وثقتهم في السوق ترتفع يوما بعد يوم، خاصة خلال شهر مارس، ونتيجة لذلك حقق المؤشر العام قفزات ملحوظة في خمس جلسات سابقة كما استقر متوسط حجم السيولة المدورة يوميا فوق مستوى 10 مليارات ريال. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9343.78 نقطة، منخفضا 6.82، بنسبة 0.07 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وضغط على المؤشر للانخفاض ثمانية من قطاعات السوق الـ15 كان من أكثرها تأثيراً على السوق قطاعا التطوير العقاري والطاقة، فخسر الأول نسبة 2.61 في المئة بفعل مكة، ودار الأركان، وجبل عمر، بينما تنازل الثاني عن نسبة 1.13 في المئة. وعلى مستوى كميات وأحجام السوق تراجع أربعة بينما زاد عدد الصفقات المنفذة نتيجة اختفاء الصفقات المليونية، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة اليوم بشكل بسيط إلى 463.01 مليونا من 473.43 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 11.20 مليار ريال من 11.27 مليارا، نفذت عبر 168.65 ألف صفقة ارتفاعا من 150.84 ألفاً، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق من 683.33 في المئة إلى 77.30 في المئة، أي أقل من المعدل المرجعي 100. وجرى تداول أسهم 160 من شركات السوق المدرجة والبالغ عددها 164، ارتفعت منها قفقط 58، انخفضت 75، وحافظت 26 شركة على مستويات أسعارها أمس . ومن بين 58 شركة مرتفعة، حققت شركتان فقط نسبا فاقت 5 في المائة، تصدرها وفرة بنسبة 6 في المئة ارتفاعا إلى 35.30 ريالا، فالشرقية الزراعية بنسبة 5.94 في المئة وصولا إلى 58 ريالا، بينما أضاف سهم هرفي نسبة 4.97 في المئة.