بعد موافقة مجلس الوزراء على خصخصة الأندية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، وتحويل تلك الأندية المقرّر خصخصتها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، كثر الحديث عن الأندية الأغلى والأجهز للبدء في عملية التحول إلى عالم الخصخصة، وظهرت الكثير من الأسماء الراغبة في الدخول إلى عالم الاستثمار الجديد في كرة القدم، وكل ذلك ينعكس بالإيجاب من حيث القفزة الكبيرة التي ستساهم في الكثير من الأمور الإيجابية أبرزها دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء على الدولة وتوفير آلاف الوظائف وإنشاء بنية تحتية مواكبة لتطّلعات وتوجّهات الدولة. غير أن هناك العديد من الأمور العالقة والتي يجب حلّها سريعاً قبل البدء في عملية الخصخصة مرتبطة بعملية التحوّل ومواكبة ذلك مع ما يحدث حالياً. فمحكمة التحكيم الرياضية السعودية لا بد أن تكون جاهزة لاستقبال المحكّمين فيها قبل تحوّل الأندية من اجل الابتعاد عن الوقوع في الازدواجية في اتخاذ القرارات القانونية، كون المحكمة متخصصة في تسوية المنازعات الرياضية بشكل كامل. بالإضافة إلى سرعة تسجيل الأندية كعلامة تجارية مسجّلة بسجل تجاري منبثق من وزارة التجارة كشركة مساهمة، لأن العلامات التجارية الحالية للأندية مرتبطة تبعيّاً إلى الهيئة العامة للرياضة، وبالتالي يستحيل تماشي تلك العلامات التجارية الحالية بعملية التحول في الخصخصة. وإنشاء لجنة التسويق والاستثمار في الأندية المخصّصة مرتبطة بصندوق تنمية الرياضة، حيث ستكون لجان الاستثمار بالهيئة العامة للرياضة حلقة الوصل بين لجان الاستثمار الخاصة بالاندية وصندوق تنمية الرياضة. وكذلك معاجلة ملف الديون العالقة للأندية بشكل عاجل وكيفية سدادها من قبل المستثمرين بالتعاون مع لجنة الاحتراف الحالية بالاتحاد السعودي بكرة القدم، حيث يعتبر نادي دورتموند الألماني واستون فيلا الانجليزي أبرز مثالين لعملية حل أزمة الديون العالقة، حيث استطاعت اتحادات تلك الأندية وبالتنسيق مع المسثمرين الجدد وضع آلية معينة لحل أزمة الديون أبرزها النظر في عوائد النقل التلفزيوني وأسعار تذاكر المباريات ليكونا ضمن الأندية الأقل مديونية بعد أن أعلنا إفلاسهما في مطلع الألفية الماضية.