اسطنبول - حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت الاتحاد الأوروبي من تمديد حال الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب في تموز يوليو ثلاثة أشهر على الأقل. وقال في خطاب عنيف في اسطنبول ضد الاتحاد الأوروبي بعد تصويت في البرلمان الأوروبي على تجميد مفاوضات انضمام تركيا "من الممكن تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ومن ثم ثلاثة أشهر أخرى ربما" اعتبارا من كانون الثاني يناير. وأضاف اردوغان "هذا قرار يعود للحكومة والبرلمان" التركيين. وسمح فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز يوليو، باعتقال 37 ألف شخص على الأقل وتمت إقالة نحو 75 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد قوات الأمن، فيما أغلقت مئات الجمعيات ووسائل الإعلام،ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي. ويقبع عشرة من أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد (إتش دي بي) وأكثر من 120 صحفيا أيضا خلف القضبان، فيما يقول المنتقدون إن الحملة تتوسع من ملاحقة أتباع الداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بأميركا، فتح الله جولن، إلى المعارضة على نطاق أوسع. وتابع الرئيس التركي في خطابه "هل البرلمان الأوروبي يقرر لهذا البلد أم الحكومة"؟. وكرر انتقاداته الحادة مرة أخرى للحكومات والمؤسسات الأوروبية، متهما إياها بدعم الإرهاب. والجمعة، حمل اردوغان بشدة على تصويت البرلمان الأوروبي، رغم انه غير ملزم، وجدد عزمه على إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004 رغم تحذيرات القادة الأوروبيين الذين يعتبرون أن هذا الإجراء يتعارض مع عضوية الاتحاد الأوروبي. كما هدد اردوغان بفتح حدود تركيا للسماح للمهاجرين بالتوجه إلى أوروبا. وقد ساعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي على التخفيف من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة نشرت السبت في صحيفة "لا ليبر بلجيك" أن "الاتفاق يجب احترامه وسيحصل ذلك".