بوجمبوراجون بوسكو نزوسابا-إيفان روكوندو/الأناضول نظمت بلدية العاصمة "بوجمبورا"، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضد قرارمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق إلى بوروندي، وفق مراسل الأناضول. وعين مجلس حقوق الإنسان الأممي، الثلاثاء الماضي، لجنة للتحقيق في "انتهاكات محتملة" لحقوق الإنسان في بوروندي. وأمس الجمعة، دعت بلدية بوجمبورا، إلى الخروج في مسيرة اليوم بساحة الاستقلال احتجاجا على هذا القرار. وشارك في المسيرة التي جابت شوارع العاصمة انطلاقاً من ساحة الاستقلال، أكثر من ألفي شخص، بينهم موظفو البلدية ونواب وعدد من المسؤولين، أبرزهم "باسكال نيابندا" رئيس المجلس الوطني (البرلمان). ورفع المحتجون شعارات مناهضة للغرب، خصوصا بلجيكا (التي تتهمها بمحاولة زعزعة الاستقرار) من قبيل "نحن أصحاب السيادة دائما.. بوروندي لن تخضع للوصاية البلجيكية" و"السلام يعم كامل البلاد". ورفضت السلطات البوروندية التعاون مع أعضاء لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان الأممي، للتحقيق في "انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان" في هذا البلد الإفريقي. ووفق بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أعلن "شوي كيونغليم"، رئيس مجلس حقوق الإنسان، تعيين 3 أعضاء في لجنة التحقيق. وتعيش بوورندي، منذ أبريل/ نيسان 2015، على وقع أزمة سياسية وأمنية، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد. ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو/ تموز 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر. وبحسب أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية دولية)، فقد أسفرت الأزمة البوروندية عن سقوط أكثر من ألف قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.