النسخة: الورقية - سعودي عندما قدم أحمد داوود أوغلو إلى الخارجية التركية، وضع استراتيجية للسياسة الخارجية التركية بعنوان «صفر» للمشكلات مع الدول المجاورة، وبدأ فعلاً بتطبيق هذه الاستراتيجية مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لم يكن يدور في خاطرة آنذاك أن تصل الأمور في تركيا إلى ما وصلت إليه الآن، حيث بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. وكذلك المشكلات السياسية الداخلية بين مختلف الأقطاب التركية، وهو ما ينذر بتطورات سياسية معاكسة لتوجهات حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، وكانت أولى مؤشرات تلك الاحتجاجات في شكل منظم هو ما جرى خلال أحداث حديقة جيزي، إذ بدأت تلك الأحداث وكأنها حماية البيئة والأشجار والإرث التاريخي، لكنها استثمرت سياسياً لتتحول إلى مظاهرة كبيرة يقودها العديد من المناوئين للحكومة، أفراداً ومنظمات. أعطت تلك الأحداث المؤشر القوي والأول لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتغيير سياساته وتوجهاته، خصوصاً الداخلية منها، بحيث يستطيع تدارك بعضها بدل التقليل من تأثير تهديداتها، خصوصاً مع الظروف السياسية المضطربة التي تعصف بالمنطقة، إذ كرر في كل مرة يتحدث فيها إلى أنصاره استهانته بها والتقليل من شأنها، وأنها مجموعات غير مؤثرة ومرتبطة بدول خارجية، حتى دخل على الصراع جماعة فتح الله كولن، المتحالفة سابقاً مع حزب العدالة والتنمية، والمصنفة في الغرب ضمن الجماعات المعتدلة، وتؤيد الجماعة الحوار والتسامح بين الحضارات والأديان، وقام زعيمها فتح الله كولن بزيارة الفاتيكان عام 1998 والتقى البابا يوحنا بولس الثاني، وكذلك التقى رئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودي أبراهام فوكسمان وشخصيات أخرى من الأديان والمذاهب المختلفة، وهو ما يؤكد أن الصراع القائم بين حكومة حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله كولن ستكون له آثار سلبية جداً على تماسك الجبهة الداخلية للحزب، خصوصاً بعد الاستقالات التي تمت سواء من الوزراء أم أعضاء البرلمان التابعين لحزب العدالة والتنمية التي تمت على أثر فضائح الفساد التي طاولت عدداً من الوزراء. التحالف بين مختلف الأطياف والأحزاب السياسية التركية ضد حكومة رجب طيب أردوغان سيكون تهديداً حقيقياً لها في المستقبل القريب والبعيد، إذ اتفقت هذه الأحزاب، وعلى رأسها حزب الشعب، على إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية بأي وسيلة واستغلال الفرص والإمكانات كافة لتحقيق هدفها، أو تشويه صورتها لتخسر الانتخابات البلدية المقررة هذا العام، ومن ثم تمهد لخسارتها للحكومة والبرلمان بعد ذلك، وتصب سياسات أردوغان الداخلية والخارجية في كثير من الأحيان في مصلحة هذه الأحزاب، التي تطمح إلى إسقاطها. أما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي فإن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالاقتصاد التركي ستكون مؤثرة جداً، إذ أغلقت البورصة في تركيا الأسبوع قبل الماضي متكبدة خسارة قدرها 65 بليون ليرة، وانخفضت قيمة التجارة العامة للشركات من 269 بليون ليرة إلى 249 بليون ليرة، وهي أعلى نسبة خسارة يتكبدها مصرف «خلق بنك»، في وقت بدأ الدولار الأميركي بالارتفاع بشكل قياسي أمام الليرة التركية ليسجل مستويات لم يصل إليها منذ إزالة الأصفار عن الليرة التركية، علماً بأن شعبية حكومة حزب العدالة والتنمية كسبت شعبيتها في تركيا وخارجها بأدائها الاقتصادي، وهو عامل القوة الذي تستند إليه. الآثار السياسية التي ستلحق بتركيا ستظهر آثارها تتابعاً، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي باستغلال هذا التوقيت للبدء في الإعراب عن تحفظاته بشأن عضوية تركيا بسبب تلك الأحداث والاحتجاجات، ففرنسا لم تكتفِ بمنع وصول تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي فقط، بل استفزت تركيا من خلال إقرار مجلس النواب الفرنسي قبل فترة قانوناً يجرّم من ينكر إبادة الأرمن من الدولة العثمانية، لتذكير الأتراك بأنهم مهما حاولوا أن يتقربوا من الأوروبيين، وفي النهاية هم مسلمون ولن ينسى المسيحيون ما حصل للأرمن على يد الجيش العثماني، إضافة إلى التوتر الخفي بين الإدارة الأميركية وحكومة حزب العدالة والتنمية، والاختلاف مع روسيا سياسياً، على رغم تطور العلاقات معها اقتصادياً، فروسيا منزعجة من محطة الرادار للدرع الصاروخي على الأراضي التركية، مذكرة الروس بدور تركيا في الحرب الباردة ونصب صواريخ الناتو على أراضيها، حتى تمت معالجتها ضمن معالجة الأزمة الكوبية أيام كينيدي. إقليمياً دخلت تركيا في أزمة عميقة مع مصر من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية المصرية، ودعمها حكومة «الإخوان المسلمون»، وتوترت العلاقات إلى حد القطيعة تقريباً، وهو موقف غير محسوب من حكومة حزب العدالة والتنمية، لمكانة مصر في العالم العربي، وعدم إدراكها الموقف الشعبي المؤيد لثورة 30 يوليو، وهو ما أفقدها التعاطف من العرب. كما أن العلاقات بينها وبين كل من سورية والعراق توترت، وكذلك مشكلتها المستعصية على الحل مع الأكراد، حول العديد من القضايا بدءاً من حزب العمال التركي، وانتهاءً إلى وضع التركمان في كركوك، ولا ننسى كذلك المنافسة الحادة بينها وبين إيران، إذ تأخذ العلاقات بينهما شكلية المد والجزر، وهو ما يجعل المراقبين يعتقدون بأن العلاقات بينهما هي علاقات متذبذبة لا تستطيع أن تقيمها في شكل ثابت. تركيا تريد أن تكون لاعباً إقليمياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط، لكن لا إسرائيل تريد لتركيا أن تلعب هذا الدور، ولا إيران أيضاً مستعدة لتخلي عن طموحاتها لتكون اللاعب الرئيس، بعد أن أسست له في المنطقة من خلال نفوذها في لبنان عن طريق حزب الله، وتحالفها مع سورية، وسيطرتها على العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، وكذلك هناك لاعبون رئيسون في المنطقة هما السعودية ومصر التي ساءت علاقاتها في ظل الحكومة الحالية، لذلك لن يتحقق الحلم التركي بالعودة إلى المنطقة وتحت أي غطاء أو مبرر. ولذلك يتساءل المراقبون بعد كل هذه التطورات.. هل فقد حزب العدالة والتنمية التركي بوصلته الخارجية، ليفقد بعدها شعبيته الداخلية التي بناها خلال 11 عاماً من الحكم؟ وهل أصبحت حكومة العدالة والتنمية محاصرة بعد أن كانت منفتحة على جميع الدول؟ وأين استراتيجية أحمد داود أوغلو لتصفير مشكلات تركيا؟ الأيام المقبلة كفيلة بالرد على هذه التساؤلات.     * أكاديمي سعودي. alanazi15@hotmail.com