نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ ما أُشيع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام البنوك التي أعادت جدولة القروض لموظفي الدولة بفرض رسوم جديدة عليها، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وأوضح أن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي واضحة في هذا الصدد، إذ تشدد على عدم فرض رسوم جديدة على المقترضين بعد تعميم جدولة القروض إثر قرار مجلس الوزراء بخفض وإلغاء بعض البدلات لموظفي الحكومة. ولفت حافظ إلى أن القروض الجديدة تُستثنى من تعميم عدم فرض رسوم جديدة، حيث ينطبق عليها ما يُطبق على القرض العادي. وأبان أن ارتفاع أو انخفاض الفوائد يخضع لعوامل السوق والمنافسة والمنتج، بمعنى أنه إذا كان يوجد ارتفاع عام في تكلفة قروض البنوك، فإنه سينعكس فوراً على أسعار الفوائد.