النسخة: الورقية - سعودي عبدالله بن ربيعان *     < لم أكن أود العودة إلى موضوع آلية الاستحقاق بعد ما قلته في مقالة الأسبوع الماضي، إلا أن المقالة التي ترجمها إلى الإنكليزية ونشرها موقع «المونيتور» (Almonitor.com) المتخصص في متابعة أخبار الشرق الأوسط، حظيت بتعليقات ورسائل واتصالات كثيرة، أعود لأبرزها في النقاط الآتية: القارئ فهد العتيق علق على حرمان من جاء دورهم في الصندوق العقاري، ولم يستفيدوا منه لعدم تملكهم الأرض. وهي الفئة التي استثنتها الآلية ليبقى وضعهم على ما هو عليه من دون حل، ويقول إن حجة الوزارة بعدم إدخالهم في الآلية أن تقديمهم كان مرتبطاً بوجود الأرض. وهو استثناء غير منطقي فعلاً، فمن تابع الصحف خلال الأعوام القليلة الماضية يتذكر بلا شك الإعلانات اليومية عن بيع أراضٍ في «عريض» جنوب الرياض، ويكتب على الإعلان بالبنط العريض: «أراضٍ لغرض التقديم على الصندوق العقاري». وهي إعلانات تمتلئ بها الصحف كل صباح، ومعروف غرض هذه الأراضي للقاصي والداني. ولكن الوزارة فاجأت الناس بمنعهم من الأراضي بحجة تملكهم هذه الأراضي، وهو مبرر غير مقبول بتاتاً، ويجب مراجعته وتعديله. فأراضي عريض ليست للسكن وإنما أجبر الناس آنذاك على شرائها، لأن التقديم على الصندوق كان يشترط وجود الأرض. وهو تعليق منطقي رائع، فأتمنى فعلاً بأن تقوم الوزارة بدرس وضع هذه الفئة وتحل مشكلتها أولاً. الزميل الدكتور محمد الحربي قال إن وزارة الإسكان عاملت الآلية كسر عسكري لا يجوز إفشاؤه، ولم تعلنها إلا بعد إقرارها رسمياً من مجلس الوزراء. ولو طرحت الوزارة الآلية على موقعها الإلكتروني لمرئيات وتعليقات المتخصصين قبل رفعها وإقرارها لما وقعت في السلبيات الكبيرة التي ذكرتها المقالة. ويزيد أن الآلية لم تراعِ واقع السوق، واستثنت فئات كان يجب عدم استثناؤها، وأدخلت فئات كان يجب عدم إدخالها. وهو ما ذكرته في مقالة الأسبوع الماضي. الأخ ناصر الفرهود، ويبدو أنه عقاري، قال في اتصال هاتفي إن خطوات الوزارة البطيئة عطلت السوق وأدخلتها في دوامة عدم التيقن، ولكنها لم تخفض الأسعار ريالاً واحداً، فالملاك ما زالوا متمسكين بالأسعار العالية، وبالعكس الأسعار تزيد ولا تنخفض بعد كل تحرك للوزارة. ويضيف أنه على رغم ركود السوق بعد إقرار الآلية إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة ولم تنخفض. ويرى أن الوزارة يجب أن تطرح جميع خططها وسياساتها دفعة واحدة، وتحدد موعد تطبيق كل سياسة، حتى تعرف السوق وجهــتها وتعود إلى نشاطها، فليس في مصلحة الســــوق ولا الاقتصاد استمرار حال الضبابية والحيرة. وهـــو تعليق أتفق معه بكل قوة. وأختم بملاحظة شخصية - كتبتها على حسابي الشخصي في «تويتر» حينها - وهي أنه خلال هذا الأسبوع أعلن على موقع «بيزات» المتخصص في تسويق العقار عن بيع مساحات كبيرة في مدينة الرياض. وهي بالترتيب: أرض في شمال الرياض مساحتها 11 مليون متر مربع بصك إلكتروني، أرض خام مساحتها 22 مليون متر مربع للبيع بجوار ظهرة لبن والمهدية، أرض خام في الرياض مساحتها 500 ألف متر مربع للبيع بصك إلكتروني، ومساء الثلثاء عرضت على الموقع للبيع أيضاً أرض خام شمال الرياض مساحتها 8 ملايين متر مربع. ولا أجزم حقيقة بصحة هذه العروض ولا غرضها، إلا أنها إن صدقت فهي إشارة إلى شيء قريب يطبخ عن ضريبة الأراضي البيضاء. والضريبة هي الحل الأخير أمام الحكومة لإصلاح وضع السوق وعودتها إلى الواقع والرشد، فآخر الطب الكي كما يقولون.   * أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.