النسخة: بعد توقف نشاط أسواق الإصدارات الأولية في دول المنطقة مع استثناءات محدودة منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، هل تحققت عوامل استعادة هذه الأسواق نشاطها؟ لقد تراجعت مؤشرات أداء هذه الأسواق بنسبة كبيرة منذ ذلك الحين، وخسر المستثمرون ومساهمو الشركات نسباً مهمة من ثرواتهم، ما أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق المالية الثانوية والأولية فانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما دون قيمتها الاسمية أو قيمتها الدفترية. ويشمل شلل سوق الإصدارات الأولية توقف طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو طرح جزء من أسهم شركات مساهمة خاصة حُوِّلت إلى عامة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بهدف تعزيز رأس مالها العامل. ويساهم نشاط سوق الإصدارات الأولية في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وأداء القطاعات الاقتصادية وتوظيف جزء من مدخرات المودعين في الدورة الاقتصادية بما يؤدي إلى توزيع الثروة وتوزيع مكاسب النمو والتنمية ورفع مستوى معيشة المستثمرين في الأسواق. ومن أهم العوامل التي تساهم في عودة النشاط إلى سوق الإصدارات الأولية انتعاش مؤشرات الأسواق الثانوية، وفي مقدمها ارتفاع حجم التداول وسيولة الأسواق لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتزامن مع انتعاش قطاع العقارات. ويعكس انتعاش هذه القطاعات ارتفاع مستوى الثقة وتراجع مستوى الأخطار وعوامل الخوف والحذر والترقب. ولوحظ خلال العام الماضي وبداية هذا العام في العديد من دول المنطقة ارتفاع مستويات السيولة إلى مستويات فاقت توقعات المحللين. ولارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة فوق قيمها الدفترية والاسمية أهمية كبرى، فمؤشرات الأسعار لسوقي دبي وأبو ظبي، مثلاً، حققت مكاسب قياسية استثنائية خلال العام الماضي وبـداية هذا العام، ما عزز الاستثمار في الأسواق وانعكس بوضوح على عدد الصفقات المنفذة يومياً. وهذا يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والـمضاربين في الأسـواق وارتفـاع مستوى الثقة وتراجع الأخطار. ولكن سوق دبي التي تأثرت مؤشراتها سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية لم تشهد أي إدراجات جديدة خلال الأعوام الماضية. وكانت آخر شركة أُدرجت في السوق «دريك أند سكيل» وذلك في الربع الأول من 2009. وأصبحت الوظيفة الرئيسة لأسواق المال خلال السنوات العجاف، نقل الملكيات من مستثمر إلى آخر من دون أي إضافات تُذكر للاقتصاد الوطني في ظل غياب نشاط سوق الإصدارات الأولية. كذلك لم تشهد سوق أبو ظبي أي نشاط للإصدارات الأولية خلال السنوات الخمس الماضية سوى إدراج ثلاث شركات برؤوس أموال محدودة جداً لا تتناسب وقوة اقتصاد أبو ظبي ولا تتناسب وحجم الودائع في المصارف أو حجم القروض المقدمة إلى القطاع الخاص. وتعمل اثنتان في قطاع التأمين الإسلامي وهما «دار التأمين» و «وطنية للتأمين التكافلي»، بينما تعمل الشركة الثالثة في قطاع العقارات وهي «إشراق العقارية» والتي طرحت أسهمها للمرة الأولى في أسواق الإمارات بأقل من قيمتها الاسمية لتشجيع الاكتتاب في أسهمها. تتطلب المرحلة الحالية جودة في الاكتتابات، أي طرح أسهم لشركات تعمل في قطاعات واعدة والابتعاد عن الشركات التي تعمل في قطاعات مزدحمة مثل قطاع التأمين لتشجيع إقبال المستثمرين على الاكتتاب بأسهم هذه الشركات. ومن الأهمية بمكان طرح جزء من رؤوس أموال شركات تملكها الحكومة ومعظمها ذات سجلات حافلة بالإنجازات وتتميز بمؤشرات قوية في مجال الربحية والأداء والتدفقات النقدية والنمو. وستلاقي طروح كهذه إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المستثمرين وتساهم تالياً في توظيف جزء من مدخرات المواطنين، خصوصاً إذا سُعِّرت هذه الاكتتابات على أسس اقتصادية ومالية واستثمارية عادلة. وتشير المعلومات المتوافرة إلى امتلاك حكومات الإمارات نحو 50 شركة، وسيوسع طرحها الخيارات أمام المستثمرين ويساهم في زيادة عمق الأسواق. ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية غير ممثلة بشركات في الأسواق المالية، ما يجعل الأسواق المالية الإماراتية غير عاكسة لأداء القطاعات الاقتصادية كلها. ومن هذه القطاعات السياحة والفنادق والطيران الغائبة عن سوق دبي المالية على رغم الدور المهم الذي تلعبه في اقتصاد دبي خصوصاً واقتصاد الإمارات عموماً. أما قطاعات البتروكيماويات والإعلام والصحة والتعليم فغير ممثلة أيضاً بما يتناسب ودورها في الاقتصاد. وفي المقابل تستحوذ شركات قطاع العقارات على حصة الأسد من سيولة الأسواق. وهنا لا بد من الإشارة إلى التصريح الذي صدر عن مسؤول في دبي أشار فيه إلى توقعات بطرح أسهم شركة رئيسة واحدة على الأقل خلال هذا العام. وأعطى هذا التصريح مؤشرات إيجابية إلى نية الحكومة تخصيص بعض شركاتها لإنجاحها. وفي وقت تتعزز فيه سيولة الأسواق وحجم الطلب، فإن المطلوب خلال هذه الفترة تعزيز جانب العرض من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية وتنويع الفرص الاستثمارية في الأسواق إذ ليس من مصلحة الأسواق وكفاءتها خلق فجوة كبيرة بين الطلب والعرض حتى لا تتكرر فقاعة عام 2005، خصوصاً أن كل الظروف الحالية تشير إلى نجاح أي طرح لأسهم أي شركة مساهمة عامة جديدة إذا توافرت فيها الشروط. ومن العوامل الإيجابية ارتفاع مستوى الثقة ومستوى السيولة، فالسيولة في بعض الجلسات قفزت إلى ثلاثة بلايين درهم (817 مليون دولار) بعكس الظروف التي كانت سائدة خلال الفترة بين نهاية 2008 ومنتصف 2013 حين التخوف من فشل الطرح بسبب عدم الإقبال على الاكتتاب من مختلف شرائح المستثمرين من أسباب جمود سوق الإصدارات الأولية. ولوحظ خلال العام الماضي إعلان بعض الشركات المساهمة الخاصة التي تتميز بسمعة تجارية عالية وتنوع في أعمالها وتميز في أدائها، تأجيل موعد طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام معللة هذا التأجيل بظروف الأسواق.   * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»