الحكومة البريطانية ترد على انتقادات تقرير برلماني حول تدخلها في ليبيا وتؤكد أن التدخل عسكريا لحماية الليبيين من نظام الراحل معمر القذافي. العرب [نُشرفي2016/11/25] برلمانيون بريطانيون: كان من الممكن الاكتفاء بإصلاح النظام الليبي لندن- رفضت الحكومة البريطانية الجمعة الانتقادات التي وجهها اليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرة ان هذا التدخل اتاح "من دون اي شك" انقاذ مدنيين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام الى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة ان هذا التدخل استند الى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للادلة". وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها، إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. وأضافت أن "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت على افتراضات خاطئة، وإلى تحليل جزئي للأدلة". وقالت في تقريرها ان حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الاسلامية المتشددة في صفوف التمرد". ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على ان قرار التدخل العسكري ادى "من دون اي شك" الى انقاذ ارواح مدنيين ليبيين. وأضافت ان "القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بافعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. افعاله لم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما". وبعد حوالي خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة صعوبة في ارساء سلطتها في مجمل اراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس. واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون ان يعي ان الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى انها لم تجد ما يدل على ان الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد. ولكن الحكومة اكدت في ردها الجمعة على ان الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم اي ارتباط باي تيار اسلامي وان تنظيم الدولة الاسلامية "يتراجع في ليبيا" اليوم. وبحسب رئيس اللجنة، كريسبين بلونت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى،عوضاً عن التدخل العسكري- إلى البحث عن حل سياسي يحمي المدنيين، مثل إصلاح النظام أو تغييره. وقال "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين، وتغيير النظام، أو إصلاحه، بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا". وأضاف إن "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئاً لو اتبعت هذه الطرق، عوضاً عن التركيز حصراً على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية".