استمرار غياب السكر يفاقم أزمات مصانع الغذاء المصرية تواجه مصانع الغذاء بمصر شبح الإغلاق بسبب نقص كميات السكر، في الوقت الذي رفعت فيه المصانع أيضاً راية العصيان بسبب مداهمة وزارة التموين لمخازنها ومصادرة السكر الخاص بالصناعة بتهمة التخزين والاحتكار. العربمحمد حماد [نُشرفي2016/11/25، العدد: 10466، ص(10)] أريد سكرا القاهرة - دخلت أزمة نقص السكر في مصر شهرها الثالث على التوالي، حيث تشهد الأسواق نقصا شديدا في تلك السلعة الاستراتيجية، بسبب فشل الحكومة في طرح حلول عملية لمواجهة تلك الأزمة. وأدى شح المنتج إلى ظهور سوق موازية لبيع السكر، وبدأت المحال التجارية في بيعه بأسعار تصل إلى نحو دولار للكيلوغرام الواحد، في حين أن الأسعار الرسمية تصل إلى حوالي نصف دولار. وتسبب نقص السكر بالأسواق في قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا بحملات لمداهمة المصانع بحثا عن السكر، وقام مفتشو التموين باقتحام مصنع إيديتا للصناعات الغذائية والتحفظ على ألفي طن من السكر. وتعمل مجموعة إيديتا في مجال الصناعات الغذائية وتمثل سلع السكر والزيت والدقيق والكاكاو من السلع الرئيسية الخاصة بالصناعة. واحتجت منظمات الأعمال ضد الوزارة بعد تلك الواقعة على الرغم من تراجع الوزارة عن تحرير محاضر ضد الشركة بعد واقعة الاقتحام، إلا أن السوق المصرية تتوقع تكرار الحادث مرة أخرى. وقال رؤساء منظمات الأعمال إن تلك الواقعة من شأنها التأثير سلبا على مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن أن تلك الممارسة تتنافى مع دستور مصر الذي يمنع تأميم أصول وممتلكات الشركات المساهمة. وتصل القيمة السوقية لشركة إيديتا المدرجة في البورصة المصرية نحو 732 مليون دولار، وهي شركة مساهمة مصرية يونانية. محمد يوسف: مطاردة المصانع تعصف بمناخ الاستثمار وآثارها سلبية على البلاد الإنتاج الصناعي تتزامن تلك الخطوة مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة الإنتاج الصناعي السلعي للقطاعين العام والخاص، تراجعت بنسبة 2.9 بالمئة. وتصل قيمة الإنتاج الصناعي بمصر إلى نحو 16.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار خلال العام الماضي. وأرجع جهاز الإحصاء الحكومي الانخفاض إلى تراجع قيمة الإنتاج الصناعي السلعي إلى بعض الأنشطة، وفي مقدمتها المواد الغذائية والغزل والنسيج. وتعاني مصر من أزمة طاحنة في نقص السكر بسبب تحديد الحكومة سعرا لبيع طن السكر عند 505 دولارات تقريبا بينما يصل سعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، مما دفع عددا من الشركات المنتجة لتصديره للخارج. ويصل إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر معا إلى نحو 2.2 مليون طن، مقسمة على 1.25 مليون طن سكر بنجر تمثل 57 بالمئة من الإنتاج، ونحو مليون طن سكر قصب تمثل تقريبا 43 بالمئة من إجمالي إنتاج السكر. وبحسب التقديرات الرسمية، يقدر إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بنحو 3.1 مليون طن سنويا، مما يعني أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها 900 ألف طن. ورفعت وزارة التموين أسعار السكر الذي يوزع على بطاقات التموين بنحو 40 بالمئة من 29 سنتا إلى نحو 41 سنتا، في حين تمت مضاعفة الأسعار لمصانع الصناعات الغذائية بنحو 42.8 بالمئة عند مستوى 59 سنتا، وهو ما أوج حالة من الاحتقان بين المنتجين. وقال هاني برزي رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 140 ألف طن سنويا، فيما تبلغ احتياجات الشركة من السكر نحو 34 ألف طن سنويا، ومصرح بذلك من هيئة التنمية الصناعية. وأوضح برزي في تصريحات لـ”العرب” أن مخزون السكر لدى الشركة تم شراؤه بطريقة قانونية من مورد معتمد، لم يذكر اسمه، لافتا إلى أن الكميات المضبوطة تكفي الإنتاج لمدة ثلاثة أسابيع فقط. واستنكر اتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، ما حدث في واقعة إيديتا، وقال في بيان رسمي له إن الشركة تقدمت بالفواتير الدالة على مصدر هذه السلعة التي تتوافق مع احتياجات الإنتاج وقدرة مصانعها التابعة من السكر. هاني برزي: كمية السكر التي تم ضبطها بمصانعنا تكفي لمدة ثلاثة أسابيع فقط سلعة إستراتيجية قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لـ”العرب” إن عددا كبيرا من مستثمري الصناعات الغذائية في مدينة أكتوبر، يعتمدون بشكل رئيسي على سلعة السكر، وإنهم يواجهون مشاكل بسبب نقصها في الأسواق. وأضاف، “ولأن هذه السلعة إستراتيجية، تقدمت المصانع بشكاوى إلى الجمعية، واتصلنا بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ونقوم حاليا بحصر الاحتياجات وعدد الشكاوى لإرسالها إلى رئيس الوزراء في أسرع وقت”. وأعلنت غرفة الصناعات الغذائية رفضها التام لحملات المداهمة التي تعرضت لها مصانع أيديتا والمصانع التي تستخدم السكر في الصناعة. وأكد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن حملات الأجهزة الرقابية لمصادرة السكر في المصانع أدت إلى توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج. وشدد في تصريحات لـ”العرب” على أن مثل هذه الإجراءات “تمثل خطورة كبيرة على قطاع الصناعة، ما سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع، وتشريد الآلاف من العمال حال استمرارها، فضلا عن تراجع كبير في نشاط التصدير”. ورفضت جمعية رجال الأعمال المصريين مبدأ مداهمة المصانع، وأدانت بشدة كافة الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة. وقال محمد يوسف الرئيس التنفيذي للجمعية “إن الأثار السلبية لعمليات مداهمة المصانع تعصف بالاستثمار، خاصة وأن عددا من الشركات التي تمت مداهمتها مسجل في البورصات العالمية، ما ستكون له آثار سلبية لن نستطيع تداركها”. وحذر السيد بسيوني، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أن مصانع الصناعات الغذائية “تواجه أزمة كبرى حاليا، في ظل تعنت الشركات المنتجة للسكر في التوريد، بحجة توفير حصة وزارة التموين أولاً”. وقال لـ “العرب”، إن وزير التموين وعد بلقاء أعضاء الجمعية، خلال الفترة القريبة المقبلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة السكر، حفاظا على استمرار المصانع في الإنتاج. :: اقرأ أيضاً قطر قلقة على عوائد استثماراتها الهائلة في الغاز دعوات لاعتماد نموذج الطاقة الشمسية المغربية أفريقيا وعالميا الدوحة تتوقع مغادرة الآلاف من المخالفين للإقامة خلال أسبوع