كشف محافظ الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان، عن انطلاق صندوق الصناديق في عام 2017 لدعم التمويل الرأسمالي، الذي يعتبر شبه غائب عن السوق السعودي، مشيراً إلى أن تأسيس صندوق الصناديق الهدف منه دعم وتطوير صناعة المال الجرى بالمملكة. وقال السليمان لـالرياض إن السوق الثانوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستنطلق خلال العام المقبل 2017، وهي سوق موازية للسوق الرئيسية، ولكن متطلبات السوق الثانوية أقل من السوق الرئيسية، وسوف تستوعب السوق الثانوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وخصوصا الشركات العائلية التي تسعى للمحافظة على خصوصياتها ولديها متطلبات متدنية بالنسبة لسوق تداول. وأكد أن هناك آليات لدى الهيئة لرفع نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2 إلى 20% وهي تطوير برنامج كفالة بحيث يكون محفزا أكبر للبنوك للتمويل، وهناك لقاء مع البنوك لمعرفة الصعوبات التي تواجههم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تذليل هذه الصعوبات، وهناك برنامج ستقدمه الهيئة لتحفيز البنوك لزيادة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار السليمان، إلى أن هناك عوائق تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل البيروقراطية والتمويل، وطريقة تسويق المنتجات، والوصول إلى السوق وأخيرا كيفية استقطاب الكوادر المميزة للعمل في المنشآت الصغيرة. وسبق ان وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.