قال الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، أن ظاهرة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي تتطلب تضافر جهود كافة الدول لمواجهته والتصدي له، وتجفيف منابعه، والقضاء على أسبابه وجذوره، مشيرا إلى أن منطقتنا العربية تمر بمراحل تحتاج منا إلى توحيد الرؤى؛ لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، والتكاتف من أجل التصدي لها. وأضاف خلال كلمته في أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته 32 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، أن مواجهة الإرهاب تقتضي تنسيقاً وتعاوناً عربياً لأجل التصدي له بكافة السبل والوسائل، فمن حيث الإٌطار القانوني يتمثل هذا التعاون في إصدار التشريعات اللازمة والمجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها، إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع المستجدات، ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين، متطلعين لبذل المزيد من الجهود لمحاربته والقضاء عليه. وتابع، اجتماع وزراء العدل العرب يناقش العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، والتي تحتاج إلى مزيداً من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويساهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص، من أهمها، تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وقال الصمعاني، أعمال الاجتماع تضمنت أيضاً من الموضوعات المهمة مناقشة مشروع البرتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مشروعات قوانين، واتفاقيات لازالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب.