رفضت اتحادات نقابية مغربية رفع المجلس الأعلى للتربية والتكوين مقترحا للحكومة بأن تسهم الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها في المستوى التعليمي الثانوي والعالي، وأدى الجدل الذي دار في المجلسفي اليومين الماضيينإلى اقتراح إنجاز دراسة لمعرفة قدرة الأسر المغربية على دفع رسوم في المدارس الحكومية. وقالتآمنة ماء العينين عضو المجلس عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل إن ثلاث نقابات كبرى من بينها نقابتها رفضتأن يناقشأصلا المجلس الأعلى للتربية -وهو هيئة استشارية تبدي الرأي للحكومة- توصية للأخيرة بأن تكون ضمن وسائل تمويل إصلاح منظومة التعليم في المغرب مساهمة الأسر مع استثناء الفقيرة منها. وأضافت آمنة في تصريح للجزيرة نت أن المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية اتفقوا على إنجاز دراسة تبين مدى قدرة الأسر غير الفقيرة على دفع رسوم قبل بت المجلس في تضمين التوصية المرفوعة للحكومة. طلب الحكومة وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد وجه طلبا إلى المجلس في 27 يوليو/حزيران الماضي لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويقضي القانون الداخلي بأن يرفع المجلس رأيه بعد شهرين من تلقيه طلب الحكومة. آمنة:الاتجاه الغالب داخل المجلس الأعلى للتربية مؤيد لفرض رسوم على الأسر (الجزيرة) وذكرت القيادية النقابية أن جوهر اعتراض النقابات على مقترح إلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية هو أن الأسر التي تضع أبناءها في المدارس الحكومية هي أسر فقيرة، في حين أن أسر الطبقة المتوسطة تضع أبناءها في المدارس الخاصة، وأشارت المتحدثة إلى أن الاتجاه الغالب داخل المجلس مؤيد لرفع التوصية بفرض رسوم دراسية على الأسر. وتضيف النقابية أن الإشكال المطروح أيضا هو تحديد الأسر الفقيرة، فالأسر التي يبلغ دخلها الشهري ثلاثة آلاف درهم (297 دولارا) تصنف بشكل رسمي على أنها ليست فقيرة، في حين أن هذه الأسر وحتى تلك التي يصل دخلها إلى أربعة آلاف درهم(396 دولارا) أو خمسة آلاف درهم (495 دولارا) لا تستطيع تلبية متطلباتها المادية إذا كان اثنان أو ثلاثة من أفرادها يتابعون دراستهم. جدل متجدد ويعيد هذا النقاش الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة، ويقول الطرف الأول إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح. بالمقابل، يرى المدافعون عن إلغاء المجانية أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص. وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات المغربيللربع الثالث من العام الجاري إلى أن 59% من الأسر المغربيةتقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6%.