أدرجت الولايات المتحدة على لائحتها السوداء لـ«الإرهابيين الدوليين»، فرنسيا من أصل مغربي، يدعى عبد الإله حميش، ينتمي لتنظيم داعش المتشدد، وذلك بعد الاشتباه بأنه خطط لاعتداءات بروكسل وباريس، رغم أن اسمه لم يرد في التحقيق، الذي أجرته فرنسا حول اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ولد حميش الملقب «أبو سليمان الفرنسي» في نوفمبر 1989 في المغرب، وترعرع في بلدة لونيل قرب مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا التي توجه منها نحو 20 شابا إلى سوريا ابتداء من عام 2013. ويعرض تصنيف حميش في خانة «الإرهاب» لمجموعة من العقوبات. ومن الآن فصاعدا، تعتبر وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن حميش «إرهابي دولي» و«قيادي في العمليات الخارجية لتنظيم داعش». وتعتبر الخارجية الأميركية أن حميش، الذي توجه إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم المتشدد قد شكل لحساب التنظيم «خلية من المقاتلين الأجانب الأوروبيين أمنت منفذي هجمات في العراق وسوريا والخارج»، لافتة إلى أن مجموعته «ضمت في مرحلة معينة ما يصل إلى 300 عنصر». وأفاد المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب ومصدر قريب من الملف في باريس أن حميش «أدى خدمته العسكرية في الفرقة الأجنبية الفرنسية على مدى عامين، وهي فترة خدم خلالها في أفغانستان». وبحسب المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب فإن خدمته في الجيش منذ عام 2008 قد تفسر «صعوده السريع داخل تنظيم داعش». لكن السلطات الأميركية ذهبت أبعد من ذلك، مشيرة إلى دور محتمل لحميش في اعتداءات باريس وسان دوني في 13 نوفمبر 2015، التي أسفرت عن 130 قتيلا، وفي اعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) التي خلفت 32 قتيلا، والتي تبناها التنظيم المتشدد. وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن حميش «ضالع بحسب معلومات في التخطيط لتلك الاعتداءات»، من دون أن تعطي تفاصيل دقيقة حول دوره فيها. وحتى الآن، لا توجد في التحقيق القضائي الذي يجريه قضاة مكافحة الإرهاب في باريس حول اعتداءات 13 نوفمبر 2015 أي عناصر تتعلق بحميش. إلا أن اسمه ورد بالمقابل في التحقيق الذي فتح في نوفمبر 2013، والمتعلق بمغادرة متطرفين شباب من لونيل. وقال المصدر القريب من الملف في باريس إن «حميش أدى دورا مهما جدا داخل هذه الخلية، خصوصا على الأرض في سوريا، حيث كان على الأرجح على رأس مجموعة شباب لونيل» هناك. وقد صدرت بحق حميش مذكرة توقيف دولية، في إطار التحقيق حول خلية لونيل. وتتخذ الإدارة الأميركية بانتظام إجراءات قانونية ومالية ضد أفراد ومنظمات مصنفين على خانة «الإرهاب»، وهو ما يفرض عليهم عقوبات مثل تجميد الأصول في الولايات المتحدة الأميركية، ومنع المتحدرين من الولايات المتحدة من التعامل أو الاتصال بهم. وإضافة إلى ملف حميش، أدرجت الخارجية الأميركية على اللائحة السوداء نفسها لـ«الإرهابيين الدوليين» كلا من عبد الله أحمد المشهداني، وهو عراقي ينتمي إلى تنظيم داعش، مكلف استقبال «مقاتلين إرهابيين أجانب»، و«نقل مرشحين لتنفيذ اعتداءات انتحارية»، إضافة إلى باسل حسن المتهم بأنه أطلق النار في فبراير (شباط) 2013 على الصحافي الدنماركي لارس هيديغارد. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «بروبابليكا» الإخبارية، فقد حددت المخابرات الأميركية حميش بأنه المسؤول عن إدارة الهجمات. وقد ولد في المغرب لكنه نشأ في فرنسا، وفقا للتقرير، وقضى عامين في الفرقة الأجنبية الفرنسية، حيث خدم في أفغانستان. وقد ساهمت خبرة حميش العسكرية ومعرفته بفرنسا في جعله شخصية رئيسية في تنظيم داعش، وفقا للمقال. وذكر التقرير نقلا عن مصادر أميركية أن حميش لا يزال يتحصن في مدينة الباب شمال سوريا. من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وزارة العدل الأميركية تحقق مع شركة «سيبورد كورب» بشأن ما إذا كانت الشركة العملاقة المتخصصة في تصنيع الأغذية قد أجرت أعمالا مع أناس وشركات مدرجين على قائمة الإرهاب التي تصدرها الحكومة الأميركية. ولم ترد الشركة التي تتخذ من كانساس مقرا لها على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني من وكالة «رويترز» للأنباء طلبا للتعليق على التقرير الإعلامي. فيما قالت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية إنها لا تؤكد أو تنفي ما إذا كان هناك أمر قيد التحقيق. وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على صفحتها الرئيسية إن محققين اتحاديين ينظرون في إطار تحقيق جنائي موسع فيما إذا كانت سيبورد «حاولت إخفاء مبيعات من دقيق القمح لشركات مرتبطة برجل أعمال لبناني وعائلته خلال سنوات بعد وضعه هو واثنين من أشقائه على القائمة السوداء الحكومية في 2009 و2010». ونقلت الصحيفة عن مذكرة لوزارة الخزانة تعود لعام 2010 قولها إن قاسم تاج الدين وشقيقيه وشركاء له في الأعمال أقاموا علاقات مالية بجماعة «حزب الله» الشيعية المسلحة في لبنان. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن سيبورد نفت المزاعم، وقالت أيضا إن تاج الدين قال إنه لم يسمع قط عن «سيبورد» ونفى أي علاقة له بأي جماعة إرهابية. وأضاف التقرير أن «العقوبات على الشركات التي تعمل مع أي من المدرجين على القائمة تتراوح بين الغرامة والسجن بموجب القوانين التي تهدف لحرمان الجماعات الإرهابية من التمويل لشن هجمات».