قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030. وأبلغ الفالح الصحفيين خلال مؤتمر في جدة أن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) إلى 240 مليار ريال بحلول 2030. وأضاف أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين وتعزز أنشطة التنقيب. وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي، تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألمنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم. وتهدف السعودية إلى تنفيذ استراتيجية التعدين الجديدة في أوائل العام المقبل. وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنوياً وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات. وتواجه شركات التعدين ضغوطاً ومن بينها معادن للألمنيوم، المشروع المشترك بين معادن السعودية وشركة الألمنيوم الأمريكية العملاقة ألكوا، في ظل الإنتاج الكثيف للألمنيوم في الصين، والذي دفع الأسعار العالمية لمنتجاتها قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات. وقد تتلاشى ميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات السعودية في قطاع التعدين الكثيف الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ولقيم الغاز في السعودية التي خفضت الدعم في ديسمبر/كانون الأول للتأقلم مع عجز بالموازنة يقارب 100 مليار دولار بسبب تدني أسعار النفط. وقال الفالح إن احتياطيات الغاز التي اكتشفت في الآونة الأخيرة على ساحل السعودية المطل على البحر الأحمر، حيث يقبع الكثير من الاحتياطيات المعدنية للمملكة، ستساهم في دعم التوسع بقطاع التعدين. وأضاف أن الطاقة في المملكة لن تشكل عقبة على الإطلاق أمام تطوير قطاع التعدين، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت أنها ستضاعف إنتاج الغاز. (رويترز)