القاهرة/ خالد الجيوشي/ الأناضول أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس عقد جمعية عمومية لأعضائها خلال شهر، لبحث تداعيات حبس نقيبها. جاء ذلك خلال اجتماع مفتوح للصحفيين، بمقر "النقابة" (الجهة النقابية الرسمية الممثلة للصحفيين في مصر) وسط القاهرة، حضره مراسل الأناضول. وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين خلال الاجتماع، إنه تقرر "تشكيل 3 لجان، الأولى لمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، والثانية لقضايا الزملاء (الصحفيين) المحبوسين في قضايا النشر، والثالثة لمناقشة أجور الصحفيين". وأضاف قلاش أن "مجلس النقابة (هيئة عليا منتخبة تدير شؤون النقابة) سيدرس عقد جمعية عمومية خلال شهر بناء على طلبات قدمها صحفيين نقابين"، لمناقشة القضايا السابقة، بالإضافة إلى تداعيات حبس النقيب(هو). والجمعية العمومية عادة ما يلجأ إليها مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالمهنة أو الأعضاء. ومشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، معني بتشكيل هيئات إعلامية وصحفية وتنظيم حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، ودخل حيز المناقشات بقوة عقب إعلان الحكومة منتصف مايو/أيار الماضي، الموافقة عليه مبدئياً، لعرضه على البرلمان (لم يُنظر بعد). وفي حكم هو الأول في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين، قضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كلّ من قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ بتهمة "إيواء هاربين (صحفيين اثنين) من العدالة" في مبنى النقابة. وفور انتهاء الاجتماع، نظم عشرات الصحفيين وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، رافعين شارات سوداء وواضعين كفن باللون الأسود مدون عليه حرية الصحافة؛ تنديدًا بالحكم الصادر بحبس النقيب، وزميليه. وردد المحتجون هتافات مناهضة للنظام الحالي وتطالب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومن بينها "يا حرية فينك فينك الداخلية (وزارة الداخلية) بيننا وبينك"، "عاشت حرية الصحافة". ومن المنتظر أن تعقد النقابة لقاءً آخر مساء اليوم مع عدد من شيوخ المهنة، بينهم الكاتب الصحفي الشهير فهمي هويدي؛ لمناقشة الأمور ذاتها وفق بيان سابق للنقابة. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول تعليق له على الأزمة، إن مشكلة النقابة لا ترتبط بقضية رأي بل هي قضية جنائية، مضيفا أنه "لن يحاسب إنسان في مصر على رأيه، فنحن نقبل حرية التعبير". وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها السبت. ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر" (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و"تكدير السلم العام". وتم حبس كل من "بدر" و"السقا"، 15 يوما في بدايه الأمر، وأُخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرارين قضائيين. ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية. وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.