أعلنت الهيئة الرسمية البريطانية المكلفة مسؤولية الموازنة، أن الدولة ستضطر حتى حلول العام 2012، إلى استدانة 122 مليار جنيه إسترليني "143 مليار يورو" اضافية، ستزاد إلى تقديراتها السابقة التي صدرت في مارس الماضي بهذا الخصوص، كما خفضت توقعاتها للنمو بعد التصويت مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقالت هذه الهيئة المكلفة نشر تقديرات النمو والعائدات الضريبية وديون الحكومة، انها رفعت تقديراتها لاحتياجات الاقتراض للدولة بين أبريل 2016 ومارس 2021 بسبب تراجع حيوية النشاط الاقتصادي منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو. من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال تقديمه اول ميزانية منذ الاستفتاء، خفض تقديرات النمو الى 1,4% في 2017. وكانت بريطانيا تعول على نسبة نمو تبلغ 2,2 % في 2017، حسب ارقام نشرت في مارس الماضي، اي قبل الاستفتاء. //إ.م ;