عبر أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف منطقة مكة المكرمة من قبل مليشيات الحوثي. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في المنامة امس بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يضم معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو وعضوي المجلس الدكتور فهد العنزي والدكتور عبدالعزيز الحرقان. وشدد البيان الصادر عن رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على أن استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الامن والاستقرار في الأراضي المقدسة. وعد البيان الصادر عن الاجتماع أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل لدعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية. وأكد أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية في بيانهم دعمهم التام والمطلق للمملكة في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية فيها. فيما صدر عن أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون بياناً منفصلاً بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي بالموافقة على «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) أعربوا خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية. وأكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، وأن أي اخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ودعوا الكونغرس الأميركي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004م، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015 . ورأى أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية أن قانون «جاستا» الأميركي يمثل تهديداً حقيقياً لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بوصف الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي، محذرين جميع أطراف المجتمع الدولي من أن « قانون جاستا « سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية خاصة في اطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديداً للثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف، والتأثير سلبا على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، وما يمكن أن يخلفه من آثار على الاقتصاد العالمي. ودعا رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول التعاون الإدارة الأميركية الجديدة إلى تجديد استخدام «الفيتو» ضد هذا القانون معربين عن أملهم في أن يعيد الكونغرس النظر في مثل هذا التشريع، ويعمل على إيقافه. من جانب آخر توجه أصحاب المعالي بتحية شكر وتقدير للشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على ما بذله معاليه من جهود وإسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري التاسع، وما قدمه مجلس الشورى بالمملكة من تنظيم متميز واستضافة لكافة الاجتماعات المنبثقة عن الاجتماع الدوري مما أسهم في انجاح تلك الاجتماعات واللقاءات. ورفع أصحاب المعالي برقيات شكر للقيادة البحرينية لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما أسهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء. مما يذكر أن أصحاب المعالي قد اطلعوا خلال الاجتماع على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام (2016م), وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء, لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة، فيما اتخذ أصحاب المعالي والسعادة عدداً من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم.