دعا رؤساء برلمانات الدول الخليجية الإدارة الأميركية الجديدة (التي سيترأسها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب) إلى "تجديد" استخدام "الفيتو" ضد "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا". وأعربوا عن أملهم في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في مثل هذا التشريع. جاء هذا خلال بيان صادر عن رؤساء البرلمانات الخليجية، في أعقاب اختتام الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وبحسب القانون الأميركي، لا يمكن لترامب إعادة استخدام "الفيتو" ضد قانون "جاستا"، ولكن يمكن للكونغرس إصدار قانون جديد يلغي هذا التشريع. وأعرب رؤساء البرلمانات الخليجية في بيان خصصوه للتعليق على قانون جاستا، عن رفضهم لهذا القانون نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية. وبينوا أن القانون يخالف "مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية". وحذروا من أن "أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". ودعوا الكونغرس الأميركي إلى "إعادة النظر" في قانون "جاستا" لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر/كانون أول 2004. وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع (قانون جاستا) سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/أيلول 2016، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية. ومؤخراً، انتقدت السعودية بشدة قانون "جاستا" الأميركي، وحذرت من العواقب الوخيمة للقانون وتأثيره على علاقتها مع واشنطن. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 سعودياً من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.